تقرير وكالة مكافحة التجسس ينهي الجدل ويفند الادعاءات الموجهة ضد المغرب

حسم تقرير صادر عن وكالة مكافحة التجسس الإيبيرية الجدل الذي روجت له أطراف سياسية يمينية متطرفة، وأكد بوضوح أن المغرب لا يتدخل في الشأن الداخلي الإسباني ولا يقوم بتجسس على مسؤولين إسبان.

تعتبر هذه النقطة المهمة في التقرير نقطة تحول، حيث تم تفنيد الشائعات والادعاءات المزعومة التي روجت لها أطراف يمينية متطرفة، والتي اتهمت المغرب بقرصنة هواتف مسؤولين إسبان، بما في ذلك رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزراء آخرين.

تحمل هذه الادعاءات أبعادًا سياسية كبيرة، حيث أثرت على سياسة الحكومة الإسبانية ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، ولكن التقرير الصادر عن وكالة مكافحة التجسس الإيبيرية نفى بشكل قاطع وجود أي دليل يدعم هذه الادعاءات.

على الرغم من تكرار هذه الادعاءات، إلا أن مسؤولين إسبان قد استبعدوا تورط المغرب في هذه القضية، وقد أكدت شهادات كبار المسؤولين الإسبان أمام لجنة البرلمان الأوروبي، مؤكدة عدم ضلوع المغرب في أي اختراق.

باختصار، يؤكد التقرير الجديد على أن الادعاءات الموجهة ضد المغرب بتجسسه على مسؤولين إسبان لا أساس لها، وينهي بذلك الجدل المثار ويوضح الحقائق الصحيحة بخصوص هذه القضية.