تقرير الجمع العام للجمعية المغربية لمهندسي الصيد البحري
العالم24, انعقد يوم السبت 10 فبراير بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير بالرباط الجمع العام العادي للجمعية المغربية لمهندسي الصيد البحري خريجي معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
وبعد الاطلاع والمصادقة بالإجماع على التقريرين الادبي والمالي، ثم انتخاب المكتب المسير الجديد المكون من السيدات والسادة: محمد الناجي (الرئيس)، نور الدين عليلو (نائب الرئيس)، هشام كريشات (الكاتب العام)، رضا اوراغ (نائب الكاتب العام)، هشام أيحيى (أمين المال)، محمد إيزوكاغن (نائب أمين المال)، فاطمة الزهراء رحماني وعائشة برادة ومحمد الزهراوي وسعيد حجاج والمحفوظ أبونحل (مستشارون).
كما شكل الجمع العام ايضا فرصة سانحة لمناقشة اهم القضايا التي تهم قطاع الصيد البحري الوطني وعلى رأسها قضية استدامة الموارد السمكية. وعليه فقد استضاف الجمع العام ثلة من الخبراء الذين أدلوا بمداخلات قيمة تمحورت حول اهمية الاقتصاد الازرق ووضعية قطاع الصيد بالإضافة الى طرح مجموعة من الافكار والتصورات ترمي الى الحد من الاستغلال المفرط للموارد السمكية.
واختتم الجمع العام ببلورة عدة مقترحات تهدف الى تجويد حكامة القطاع، وفيما يلي أهم توصيات الجمع العام:
• تذكر الجمعية المغربية لمهندسي الصيد البحري بأهمية قطاع الصيد البحري والدور الذي يلعبه على مستوى انتاج الثروة وخلق فرص الشغل والاسهام في تحقيق السيادة الغذائية وكذلك تموضعه بالمراتب المتقدمة عالميا بفضل الجهود المبذولة من طرف الادارة الوصية والفاعلين الاقتصاديين ورجال البحر.
• تتابع الجمعية عن كثب وبقلق شديد حالة الكثير من المصايد الوطنية التي تعاني من الاستغلال المفرط وأحيانا العشوائي وذلك نتيجة لقلة انضباط بعض المهنيين وضعف فاعلية المراقبة والزجر وهيمنة بعض مجموعات المصالح وضعف الحكامة القطاعية بالشكل الذي يهدد استدامة المصايد على المديين المتوسط والبعيد.
• تناشد الجمعية مختلف الفاعلين الاقتصادين وعلى رأسهم رجال البحر بالرفع من منسوب روح المواطنة التي طالما تحلوا بها واحترام قوانين الصيد من اجل الحفاظ على الثروة السمكية لمصلحتهم ولمصلحة الاجيال القادمة.
• مطالب الجمعية الادارة الوصية بتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية كاملة وذلك:
o اعتماد وتفعيل مقاربات بديلة ومبدعة في التعاطي مع مسألة تدبير الموارد السمكية قصد استدامتها وذلك عبر الانتقال من مقاربة إدارة المصايد إلى حكامة المصايد.
o تعميم وتفعيل مخططات التهيئة لتشمل أهم المصايد الوطنية.
o بالعمل على تشديد المراقبة واعتماد آليات فعالة للزجر.
o تعزيز الإجراءات النوعية من قبيل تقليص فائض قدرات الصيد وتفعيل المناطق المحمية واعتماد التوسيم الايكولوجي وضبط المرجوعات.
o ترشيد استغلال الثروة السمكية وذلك عبر تشجيع الاستعمالات ذات القيمة المضافة والحد من الهدر.
o القطع النهائي مع منطق الريع وتحديد ضوابط موضوعية وعادلة للولوج الى الثروة السمكية.
o العمل على إخراج مدونة شاملة للصيد البحري والاسهام في بروز هيئات مهنية قوية.
o إحياء المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية.
المصدر: alalam24
