العلمي يلقي نظرة على الحصيلة المتميزة لمنتصف الولاية التشريعية

عنوان المقال: “مسيرة التشريع في المغرب: تعزيز العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستثمارات”

تحت قيادة رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، شهد المغرب إقرار 111 مشروع قانون وستة مقترحات قوانين خلال منتصف الولاية التشريعية الحالية. وبتصريحاته خلال اختتام أعمال الدورة التشريعية الأولى، أكد الطالبي العلمي أن هذه القوانين الأساسية تعكس الرؤية الاستراتيجية للمملكة في عدة مجالات، مع التركيز على القطاعات الاجتماعية الحيوية.

من بين هذه القوانين، ثلاثين نصًا تأسيسيًا تخص القطاعات الاجتماعية الرئيسية مثل الصحة، والدعم الاجتماعي، والقضاء، والاستثمارات، والفلاحة، والمالية. وتعكس هذه القوانين التزام المغرب بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوطين الخدمات والاستثمارات، وتحسين حكامة المرافق العامة.

من جانب آخر، تسعى هذه القوانين إلى تعزيز التضامن الاجتماعي، وتسهيل وجذب الاستثمارات، وتكريس حقوق الجميع. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية القانونية والتشريعية في المملكة، بهدف تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رخاء المواطنين.

بهذا، تظهر مسيرة التشريع في المغرب استجابتها لاحتياجات المجتمع وتطلعاته، مع التركيز على بناء قوانين قوية تعزز العدالة الاجتماعية وتدعم الاستثمارات، مما يعزز مكانة المملكة على الصعيدين الوطني والدولي.