تفصيل مشروع المجموعات الصحية الترابية ونفي خصخصة القطاع

العالم24, شهدت الساحة الصحية تحولًا هامًا بعد تنفيذ قانون المجموعات الصحية الترابية، حيث أُعلن عن نقل المسؤولية من “المديريات الجهوية للصحة” إلى “المجموعات الصحية الترابية”، وفي ظل هذا التطوير، خرج وزير الصحة، خالد آيت الطالب، لتوضيح بعض النقاط وتهدئة مخاوف المهنيين في القطاع.

فيما أكد الوزير في تصريحاته أن مهنيي الصحة سيتلقون رواتبهم بشكل مباشر من ميزانية الدولة، نافيًا بشكل قاطع خصخصة القطاع الصحي بهذا القانون.

وأشار إلى أن جميع الشرائح التابعة للمجموعة الصحية الترابية، بما في ذلك الموظفون والمستخدمون والملحقون والأساتذة، سيستفيدون قانونيًا من خزينة الدولة.

ومع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيتم تغيير الهيكل التنظيمي للقطاع الصحي، حيث ستستبدل المجموعات الصحية الترابية “المديريات الجهوية للصحة”، كما يتضمن نطاق عمل هذه المجموعات الاستشفائية المستقلة العلاجات والتكوين والبحث، بهدف تطوير وتعزيز القطاع الصحي على المستوى الجهوي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز فعالية القطاع، مع الحفاظ على حقوق وضمانات المهنيين في المجال الطبي.

المصدر: alalam24

جريدة إلكترونية مغربية