رؤية وزارة الصحة تشدد تطبيق القانون في معاقبة ممارسي الإجهاض السري
العالم24, أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، أن قضية الإجهاض في المغرب تثير جدلاً كبيرًا وتحظى بانقسامات واسعة في المجتمع تستدعي مقاربة شمولية تشمل الجوانب القانونية والتحسيسية.
وأشار إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة ضد المهنيين الذين يقومون بإجراءات إجهاض سري دون احترام الشروط القانونية.
وزاد موضحا: “بالنسبة لمهنيي الصحة الذين يمارسون الإجهاض دون احترام الشروط المنصوص عليها في القانون الجنائي، تتم معاقبتهم وفق مقتضيات المادة 451 من نفس القانون”.
المصدر:alalam24
