العالم24, تدرس وزارة العدل توسيع دائرة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي، لتشمل الوالدين المعوزين، والمرأة ضحية اعتداء جنسي نتج عنه حمل وولادة. ويستفيد من هذا الصندوق حاليًا؛ الزوجة المعوزة، والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية، وكذا مستحقي النفقة من الأطفال المكفولين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتوفير الدعم للأسر المعوزة. ووضعت وزارة العدل ضمن مخططها التشريعي، تتبع مقترح قانون للفريق الاشتراكي، يقضي بتغيير المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10 بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، الرامي إلى توسيع دائرة الاستفادة من الصندوق لتشمل، من ضمن مستحقي النفقة الوالدين المعوزين.
وفي السياق ذاته، تسعى الوزارة خلال السنة المقبلة إلى ضم المرأة ضحية اعتداء جنسي نتج عنه حمل وولادة إلى الفئات المستفيدة، عبر تغيير المرسوم رقم 2.18.249 بتطبيق أحكام القانون رقم 41.10 بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
ووفقًا لتقرير منجزات وزارة العدل برسم سنة 2023، فقد بلغ عدد التسبيقات الممنوحة للمستفيدين إلى غاية متم يوليوز من السنة الحالية 71.877.439,21 درهم، (أكثر من 7 ملايير سنتيم)، صدرت بشأنها 5021 أمرا قضائيا.
يشار إلى أن سقف الاستفادة من الصندوق عن كل شهر قد حدد في مبلغ 350 درهما لكل مستفيد، على ألا يتعدى مجموع التسبيقات المالية للأفراد الأسرة الواحدة مبلغ 1050 درهما عن كل شهر.
المصدر : العالم24