قراءة في قرار تمديد مهمة المينورسو وتعزيز الاستقرار في الصحراء المغربية
العالم24, تم تمديد مهمة المينورسو لمدة سنة، وهذا القرار يستند إلى مبادئ وأسس متوارثة تعكس التزام الأمم المتحدة بحل الصراع في الصحراء المغربية، و تتضمن هذه الملاحظات التحليلية الآتي:
1. تواكب المينورسو الموقف المغربي في حل النزاع، وتسعى لتحقيق الاستقرار من خلال التوصل إلى حلاً سياسياً ينصف جميع الأطراف، كما تؤكد المغرب على ضرورة التوصل إلى حل دائم ومتفق عليه بدلاً من الاستفتاء.
2. يبرز القرار دور الأطراف الأخرى مثل الجزائر وموريتانيا، ويطالبهم بالمشاركة الفعالة في حل الصراع والمساهمة في معالجته عبر التعاون مع الأمم المتحدة والجلوس للمفاوضات.
3. يؤكد القرار على دور المغرب في حقوق الإنسان، ويسلط الضوء على دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في العيون، كما يشير أيضًا إلى التفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
4. يدعو مجلس الأمن إلى وضع آليات دولية لمراقبة حقوق الإنسان، ليس فقط في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية بل أيضًا في المخيمات التي يتعرض فيها الصحراويون لانتهاكات، كما يجب أن تتعاون الأطراف المعنية مع هيئات الأمم المتحدة وتجلس للمفاوضات بدلاً من استخدام سياسة النعامة.
ومن جهة أخرى، فقد طالب مجلس الأمن في قراره الجزائر بالتفاعل الإيجابي والسريع مع المفوضية السامية للاجئين من أجل تمكينها من تسجيل وإحصاء الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف، وهو الأمر الذي كانت دائما البوليساري ترفضه بهدف التجارة في مأساة هذه الفئة من اللاجئين وتحرير الإعانات الدولية لحسابات المسؤولين.
بشكل عام، يظهر أن المملكة المغربية ملتزمة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا للتزاماتها الدولية، و هذا القرار يعكس التوجهات المغربية نحو حل سلمي وسياسي للصراع، ويعكس فشل محاولات الضغط التي قامت بها بوليساريو والجزائر.
وتظهر المحاولات الإرهابية التي قامت بها بوليساريو فشلاً في التأثير على مجلس الأمن، الذي أكد على الالتزام بوقف إطلاق النار.
المصدر: alalam24
