مذكرة حول التدابير الجديدة الخاصة بالدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي
العالم24, بفضل الرعاية الملكية السامية، تم اعطاء الانطلاقة لبرنامج مبتكر يهدف الى منح دعم مالي للسكن الصالح المواطنين.
يروم البرنامج الجديد الذي يهم الفترة ما بين 2024 و 2028 والمحدث بموجب المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023 تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني. ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن .
وعلى الصعيد الاجتماعي، سيمكن البرنامج الجديد للدعم المباشر من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح. أما على المستوى الاقتصادي، سيساهم هذا البرنامج في الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل، بالإضافة الى الحفاظ على تنافسيته وقيمته المضافة في الاقتصاد الوطني.
وتحقيقا لهذه الغاية، تم إعداد مشروع مرسوم يحدد شروط وأشكال الدعم المباشر للأسر والذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2024.
1- تقديم نظام الدعم المباشر
تم إرساء المساعدة المالية المباشرة من طرف الدولة لدعم السكن لفائدة المشترين الذين يودون الحصول على مسكن مخصص لغرض الإقامة الرئيسية : مئة ألف (100.000 درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم ؛ سبعون ألف (70.000 درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف (300.000) درهم ويقل أو يعادل سبعمائة ألف (700.000) درهم.
3- شروط الاستفادة
– الجنسية مغربية.
– عدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني .
– عقد الوعد بالبيع محرر من لدن موثق .
– عدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني ؛
– عدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص السكن.
– رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023.
– عقد بيع نهائي موقع أمام الموثق يشير إلى التزام المشتري بما يلي:
– تخصيص السكن لمقر إقامتك الرئيسي لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي – وضع رهناً عقارياً من الدرجة الأولى أو الثانية لفائدة الدولة ضماناً لاسترداد المساعدة الممنوحة في حالة الإخلال بالالتزام المذكور. عقد
4- الأهداف والآثار المنتظرة
الآثار الاجتماعية
محاربة السكن غير اللائق وتحسين مستوى المعيشي للأسر وتيسير الولوج للسكن.
تغطية الاحتياجات السكنية لفئتين اجتماعيتين، مما سيعزز بشكل كبير الاندماج في المشاريع ويلبي ما يقرب من 70% من الطلب على السكن .
المساهمة في تقليص العجز السكني من خلال تعزيز القدرة على الحصول على السكن الميسر.
ب الآثار الاقتصادية
الحفاظ على مكانة القطاع في الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته في مجال الاستثمار والرفع من الطلب على السكن.
تعزيز إحداث فرص الشغل السنوية في القطاع؛
المشاركة المكثفة للقطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
تنظيم وضبط السوق العقاري
5- إدارة وتدبير منح المساعدات
إضفاء الطابع اللامادي على عملية إدارة النظام من خلال إنشاء منصة رقمية ابتداءا من مرحلة تسجيل المستفيدين إلى مرحلة دفع الدفع من أجل تسهيل الإجراءات للمقتنين مع ضمان الشفافية.
6 تنزيل البرنامج بملائمة مع التخطيط العمراني و احترام المعايير التقنية والجودة
بناء وحدات سكنية في احترام تام لمخططات التهيئة الجاري بها العمل وفي ملاءمة مع المعايير التقنية والجودة.
إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان من أجل تنزيل برنامج دعم السكن ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.
المصدر: alalam24
