العالم24, على الرغم من توفير شبكة أمان اجتماعي لجزء كبير من السكان، إلا أن القطاع غير المهيكل لا يزال يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، مع ما يترتب على ذلك من خسارة الدخل من عائدات الضرائب على وجه الخصوص.
وفي هذا الصدد، أوضح مركز السياسات للجنوب الجديد أن “الثقل الكبير لهذا القطاع يشكل مصدر قلق للاقتصاد المغربي. وفي الواقع، فإن هذا المستوى المرتفع من العمل غير المهيكل يثير العديد من العيوب، سواء بالنسبة للعمال (…) أو بالنسبة للدولة”.
وهكذا، وبهدف الحد من انتشار القطاع غير المهيكل في المغرب، يقترح المركز على الحكومة تنفيذ عدد من التدابير: تصميم وتقييم بطريقة متكاملة وشاملة لسياسات مكافحة الاقتصاد غير المهيكل وتعميم الحماية الاجتماعية وتوسيع القاعدة الضريبية والإصلاح الضريبي وتنشيط القطاع الخاص وتحسين العدالة التجارية.
المصدر: alalam24
