الأثر الاقتصادي لانضمام المملكة إلى دول مجموعة البريكس

وتهدف مجموعة البريكس منذ تأسيسها إلى أن تكون لاعباً سياسياً واقتصادياً عالمياً، كما دعت إلى وجود عملة مشتركة تملك قوة الدولار، وتسعى إلى جذب المستثمرين لدعم هذا التوجه.

وتتمثل التحديات الرئيسية التي تواجه دول البريكس في إمكانية التنفيذ الفعلي لمقترحات وتوجهات المجموعة مع وجود جداول أعمال داخلية لتلك الدول الأعضاء، وامكانية الموائمة بينهما، فيما يخص قضايا الحوكمة العالمية والتعاون بين أعضاء المجموعة، وذلك بهدف تعزيز القوة والنمو الاقتصادي والتغلب على الأزمات العالمية مثل الأمن الغذائي والرعاية الصحية في الدول النامية وغيرها من القضايا الهامة الأخرى.

ومن ثم، ولمواجهة تلك التحديات، دعت مجموعة البريكس دول أخرى إلى الانضمام. ومن المرجح أنه، وبحلول عام 2024، سوف تنضم إلى مجموعة البريكس المملكة العربية السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والأرجنتين والإمارات العربية المتحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قوة ونفوذ المجموعة، وفي الوقت ذاته، إعادة التوازن إلى النظام العالمي السائد، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الدول على مستوى العالم.

وبعد قبول المملكة الانضمام إلى مجموعة البريكس، ستكون كأكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم في نفس المجموعة الاقتصادية مع الصين وهي أكبر مستورد للنفط في العالم. وسيعني ذلك أيضاً أن حلفاً اقتصادياً أقوى سوف ينتج بين المملكة وروسيا، وكلاهما عضو في أوبك+ ككبار الدول المنتجة للنفط، مما يجعل أعضاء مجموعة البريكس يسيطرون على نحو 80% من إنتاج النفط العالمي. وكافة تلك التحالفات الجديدة لا تناسب توجهات الولايات المتحدة الأميركية، خاصة مع وجود الصين في المجموعة، وانضمام ايران إليهم كذلك.

وهناك توقعات بالسيطرة المستقبلية لمجموعة البريكس بنسبة تعادل 44% من الاقتصاد العالمي، بحلول عام 2040، خاصة مع إنشاء “بنك مجموعة البريكس” والذي من المتوقع أن يُحدث تحولاً نقدياً ومالياً واقتصادياً في العالم، خاصة مع الضخ التمويلي والاستثماري المستقبلي فيه من قبل الدول الأعضاء، وخاصة المملكة والإمارات. ويولي البنك، حسب أهدافه، اهتماماً خاصاً بمجالات نقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار وحل مشاكل أمن الغذاء والطاقة والصحة وتطوير البنية التحتية المستدامة وخلق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في البلدان النامية، إلى جانب وجود عملة مشتركة للمجموعة.

وفي حال استقرت عملة البريكس الجديدة مقابل الدولار، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة الدولار، وإضعاف قوة العقوبات الأميركية الاقتصادية والسياسية حول العالم، مما يؤدي كذلك إلى أزمة اقتصادية تؤثر على الاقتصاد الداخلي والأسر الأميركية.

ومن جهة أخرى، ومع التطور السريع لقرارات مجموعة البريكس، يأمل بعض المحللين الغربيين بأن تبدأ وتستمر العملة المشتركة لمجموعة البريكس على نهج مماثل لليورو والذي لم يشكل تحدياً جدياً لهيمنة الدولار. كما يأمل هؤلاء المحللين الغربيين أيضاً بأن لا يكون هناك تعارضاً بين اهداف مجموعة العشرين ومجموعة البريكس، حيث أن كلاهما تم تأسيسهما استجابة لنقاط الضعف والتغيرات في الاقتصاد العالمي في الألفية الجديدة، حاملين مجموعة من التوقعات والتأملات والمساعي لحل تلك القضايا. وقد سعت مجموعة العشرين، في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، إلى محاولة إدارة الأزمة المالية، وإصلاح البنية الدولية، والتوصل إلى إجماع عالمي جديد حيالها. وفي ذات السياق، تعهدت مجموعة البريكس بتعزيز التعاون والتنسيق بين الأعضاء وتعزيز الإصلاح المؤسسي الدولي.

فدوى سعد البواردي