الأستاذ الجامعي أحمد أعراب :المغرب في حاجة ملحة لتغيير نخبه الانتخابية

حاورته الباحثة : شيماء غنيم

الدكتور أحمد أعراب : أستاذ القانون الدستوري و العلوم السياسية بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور بجامعة محمد الأول بوجدة، مؤلف : “المجلس الوزاري في النظام الدستوري المغربي”،التفويض التشريعي:”دراسة في مراسيم الإذن و الضرورة على ضوء الاجتهادات الفقهية و القضائية” ،”مدخل إلى علم السياسية”و”مدخل إلى النظرية العامة
للقانون الدستوري”..له إسهامات علمية في المادة الإدارية و القضايا المغاربية كما الإفريقية و حاضر في عدد من أسلاك الماستر ،كان له الحوار التالي مع جريدة العالم 24:
عرف المغرب بعد جائحة كورونا كغيره من بقاع المعمور عدة أزمات على المستوى الاقتصادي،الاجتماعي و السياسي.هل تظنون أن المغرب في حاجة لتجديد نخبه الانتخابية؟نخب بفكر سياسي جديد قادرة على تدبير الأزمة بروح من الابتكار و المسؤولية؟
أعتقد بأن المغرب كان في حاجة ملحة إلى تغيير نخبه الإنتخابية حتى قبل الجائحة بالنظر لما أبانت عنه من قصور في تدبير الشأن العام، ومن عدم الفلاح في تقديم إجابات شافية لمختلف أسئلة المعضلات التي يعيشها الشعب المغربي خاصة على المستويين الإقتصادي والإجتماعي؛ إذ أبانت نتائج الإنتخابات الأخيرة – سواء التشريعية منها أم الترابية بمختلف مستوياتها- عن وجود هوة صارخة بين المتحصل عليه والمأمول. لتتضاعف هذه الحاجة إلى تغيير هذه النخبة مع جائحة كورونا لما تتطلبه هذه الأزمة من احترافية على مستوى التدبير والتصدي لكل ما من شأنه أن يزيد من تأزم وضعية الدولة. فالتدبير خلال وقت الأزمة – كحالة استثنائية- يحتاج لمسؤولين أكفاء أكثر من أية مرحلة أخرى، وما تدبير جائحة كورونا إلا أحد الإختبارات التي تحتاج لخبرة عالية من التسيير ومن امتلاك حاسة اليقظة والإستباقية درءا لمعالجة المخلفات بتكلفة باهظة.
ما قراءتكم للتعديلات التي طالت مجموعة القوانين الانتخابية؟هل يمكن أن تغير في شكل و نوع الخريطة السياسية في المرحلة الانتخابية المقبلة؟
يمكننا النظر إلى التعديلات التي همت مؤخرا العديد من القوانين الإنتخابية من زاويتين: الزاوية الضيقة التي تنظر بها العديد من الفعاليات إلى بعض المتغيرات التي طرأت عليها باعتبارها مكونات عددية ( عدد الأصوات المدلى بها، عدد الأصوات الصحيحة، عدد المقاعد المحصل عليها، عدد المسجلين…) والمتمخضة أساسا عن التغيير الذي طال القاسم الإنتخابي المعمول به، والحال أن الموضوع يجب أن تتم معالجته في صيغة شمولية تراعي جميع الأبعاد: سوسيولوجيا الإنتخابات، السلوك السياسي للمواطن، العزوف السياسي، علاقة هذه التعديلات بالنتائج المتحصل عليها ومستقبل المؤسسات السياسية التي ستولد من رحمها ( البرلمان بغرفتيه، الحكومة، الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث ) وهلم جرا؛ لنطرح سؤالا مفاده هل ستؤثر هذه التعديلات على النتائج على النحو الذي سيقوي معه المستوى العضوي لهذه المؤسسات بما سيقوي معه مستواها الوظيفي؟ لا أن ننظر إلى المواطن باعتباره مجرد صوت ( رقم ) يدلي به في الصندوق وانتهت مهمته.
تم إلغاء لائحة الشباب وأعتقد بأن المشرع حسنا فعل طالما أن الممارسة قد أثبتت مساوئها المتمثلة، أساسا، في الريع والتربية على الخمول السياسي، نفس الشيء تقريبا مع اللائحة الوطنية للنساء التي عوضت باللائحة الجهوية تماشيا مع الورش الترابي الكبير الذي تتبناه الدولة ( الجهوية المتقدمة). بل وإن انبثاق عينة من النساء البرلمانيات عن الجهات – بهذه المنهجية- سيعزز أكثر سياسة القرب وتبيئة الحلول لانبثاقها عن نساء ينتمين إلى عين التراب التي تعيش هذه المعاناة.
أما بخصوص تأثير هذه التعديلات فأكيد بأنه سيؤثر على شكل ونوع الخريطة السياسية التي ستتمخض عن الإستحقاقات المقبلة. هذا التأثير سيكون سلبيا إذا لم نحسن توظيف هذه التعديلات والتعامل معها؛ فمن سلبياتها أنها ستعطي لنا خريطة سياسية بفسيفساء وألوان حزبية متعددة من شأنه التأثير على تشكيل الحكومة، إذ سيصعب – والحال هذه- على رئيس الحكومة المكلف بالتشكيل التوفيق بين مختلف التيارات التي سيكون مجبرا على التفاوض معها، طالما أن القاسم الإنتخابي الجديد يصعب معه حصول حزب معين على أغلبية مريحة يستطيع بموجبها الدخول مع عدد قليل من الأحزاب لتشكيل الحكومة. فالهاجس هو بلقنة المشهد السياسي بما سيحمله في طياته من تعسير لولادة الحكومة من جهة، ومن صعوبة التوافق على صياغة برنامج حكومي موحد بإيديولوجيات متعددة وخطوط سياسية مختلفة؛ الأمر الذي ستكون معه سياساته العمومية غير واضحة وربما غير مؤثرة بالمستوى المنتظر
في اعتقادكم ، ما هي الأولويات التي يجب أن تسطرها الأحزاب في برامجها الانتخابية المقبلة ؟ لاسيما أن هذه المرحلة تتسم بسياق خاص..سياق الجائحة.
جائحة كورونا أبانت بأن حاجيات المواطن ليست على نفس الدرجة من الأهمية، أبانت بأن الحاجة أمس ما تكون لضروريات محددة في طليعتها الصحة والتعليم وشغل قار يوفر متطلبات العيش الكريم. فجائحة كورونا – في اعتقادي – ستكون بمثابة الباروميتر الذي سيقيس به المواطن مستوى صدقية ومصداقية البرامج الحزبية وما تحتويه هذه البرامج من نوايا ومشاريع لأجرأتها حالة تولي إدارة الشأن العام الوطني والترابي. جائحة كورونا أعادت ترتيب الأولويات جاعلة المطلبين الإقتصادي والإجتماعي يتربعان على عرش المطالب المرفوعة من المواطن.
يقبل المغرب على تحديث بنيته التنموية،أي دور ترون ممكنا لمنتخبي الجماعات الترابية في مواكبة و تطعيم هذا التحديث انطلاقا مما يخوله لهم التشريع؟
التنمية عملية مركبة وسيرورة لمسار إصلاحي طويل عرفه المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي، وتعزز مع تولي الملك محمد السادس سدة الحكم سنة 1999؛ هي عملية يمتزج فيها البعد الخارجي بالداخلي، وداخل هذا الأخير يمتزج فيها الوطني بالمحلي. ومنذ مصادقة المغاربة على دستور 2011 صادقوا معه على الرفع من مستوى الجماعات الترابية ودورها في التنمية، خاصة في شقها الإجتماعي والخدماتي. فالتعزيز الدستوري لمنتخبي الجماعات الترابية وما أعقبه من تعضيد لصلاحياتهم من طرف القوانين التنظيمية الترابية بجعل رئيس الجهة آمرا بالصرف عوض العامل أوالوالي، ومن تخويل دستوري صريح لهؤلاء المنتخبين بممارسة السلطة التنظيمية المحلية دليل على ضرورة الإنخراط في المعادلة التنموية. فالمنتخب الجماعي مطالب بالتحلي بتيمة الإبتكار خاصة في موضوع البحث عن التمويل بعقد الشراكات مع الدولة و القطاع الخاص، وتشجيع الإستثمار بما يخلق الثروة ويسهم في تعزيز بناء الرأسمال المادي واللامادي يمزج خلالها ( الثروة) بين كل الأبعاد: الإقتصادية، الإجتماعية، الثقافية…
إن المنتخب الجماعي مطالب اليوم بأن يكون قوة اقتراحية في بناء النموذج التنموي الذي يرتئيه المغرب بتشخيص العاهات واقتراح الحلول؛ قوة اقتراحية إلى جانب الدولة بعلاقة جديدة قوامها التعاون والتكامل عوض العلاقة العمودية الكلاسيكية التي كانت تجعل من الجماعة الترابية مجردة وحدة إدارية تنحصر مهمتها في خدمات القرب، وإنما قوة اقتراحية تخرج نفسها من دائرة ” مجرد التنفيذ المحلي” إلى ” الخلق والإنشاء الوطني” خاصة في ظل فرصة التنظيمات التي تلتئم فيها مختلف أطياف الجماعات الترابية وطنيا، كالجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم.

ينص الفصل العاشر من الدستور المغربي على الدور الدبلوماسي للمعارضة البرلمانية، في رأيكم ، كيف للمنتخب البرلماني أن ينهض بهذا الدور سيما في هذا السياق الذي عرفت فيه القضية الوطنية تطورات هامة؟
تندرج الديبلوماسية البرلمانية ضمن ما يعرف بالديبلوماسية الموازية التي تشتغل موازاة مع الديبلوماسية الرسمية للدولة بقيادة الملك؛ الهدف منها تعزيز الدفاع عن القضايا الحية للوطن في طليعتها قضية وحدتنا الترابية كثابت من ثوابت الدستور. فقد كان عدم اهتمام البرلمان المغربي بالسياسة الخارجية من أهم العيوب التي رصدها الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، حيث نبه في مناسبة سابقة إلى الفراغ الذي يعيشه ممثلو الأمة في هذا الموضوع، ليرتفع اليوم منسوب الإهتمام البرلماني بالمجال الخارجي باستقبال الوفود البرلمانية والحكومية الخارجية، تبادل البعثات والمشاركة في الهيئات البرلمانية الدولية، وكذا الإنخراط في مجموعات الصداقة والتعاون البرلمانية – خاصة مع عودة المغرب إلى الإتحاد الإفريقي- لتعزيز التواجد دفاعا عن المصالح الحية للبلاد من جهة، وسحبا للبساط من تحت أرجل الأطروحة المناوئة لوحدتنا الترابية داخل مختلف المحافل الدولية من جهة أخرى.
كما يمكن أن يتعزز دور البرلماني – خاصة المنتمي للمعارضة- بطرح الأسئلة عن الحكومة بشأن القضايا الخارجية للدولة وتقييم سياستها العمومية في هذا الموضوع؛ هذا إضافة إلى إعلان المواقف والتعبير عنها بخصوص مستجدات الساحة الدولية
إضافة إلى ما تقدم، يتعزز هذا الدور بإشرك الفصل 55 من دستور 2011 البرلمان في إقرار المعاهدات الدولية، والتوسيع من رقعة الإتفاقيات التي تحتاج إلى موافقة البرلمان عليها بقانون، خاصة معاهدات السلم، معاهدات الحدود، المعاهدات المرتبطة بحقوق الإنسان والمعاهدات المتطلبة لتدابير تشريعية.

أخيرا، بصفتكم أستاذا جامعيا،أي دور ترونه ممكنا للجامعة في إذكاء الوعي الانتخابي و ربط الوشائج بين الأكاديمي و السياسي؟
أرى بأن الجامعة يتعين أن تكون بمثابة تلك الأكاديمية الأولى للتخرج والتكوين وإذكاء المدارك وبنائها، وأن تعمل بحيادية على بناء الطالب وغيره من العامة وتسليحهم بميكانيزمات علمية يستطيعون من خلالها التمييز بين الصالح والطالح. الجامعة هي ذلك الفانوس الذي يومض الطريق – خاصة للطالب – وفي نفس الوقت يحمله مسؤولية الإصلاح والمساهمة في التغيير باعتبار البحث العلمي ركيزة كل إصلاح وتغيير. فالتشجيع على المشاركة الإنتخابية ينطلق من الجامعة عبر تلقين الطالب قيم المواطنة الحقة، وإشعاره بالدور المحوري الذي يمكن أن يضطلع به في بناء الوطن عبر اختيار الأنسب من المترشحين؛ خاصة في ظل وجود وحدات دراسية تخاطب بشكل مباشر هذه التيمات، وأعني هنا بالدرجة الأولى وحدتي علم السياسة وحقوق الإنسان اللتين تلقنان الطالب أولويات الحق ومرتكزات الواجب.
الجامعة يجب أن تقوض أساس تلك المعتقدات التي ترسخت في ذهن العامة بعدم جدوائية الإنتخابات وبضرورة العزوف عنها، وباستحالة إجراء أي إصلاح وفي أي مجال؛ غير أن هذا – في نظري- لا يمكن أن يتأتى إلا بتصديقه من طرف الواقع الذي سيكون حجة في يد الجامعة على سبيل الإستدلال للإقناع.