تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين مساء اليوم السبت في تل أبيب ومدن أخرى للأسبوع ال 25 على التوالي، احتجاجا على خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي التي تعتبر على نطاق واسع تهديدا لتوازن السلط وإضعافا للقضاء.
ورفع عدد من المتظاهرين شعارات كتب على بعضها “إسرائيل تحترق” ونتانياهو “عدو الديموقراطية”.
وتأتي المظاهرات التي نظمت بعد مغرب اليوم السبت، عشية اجتماع لجنة القانون والدستور في الكنيست ابتداء من يوم غد الأحد من أجل تشريع بند “التقليص من حجة عدم المعقولية”، في خطوة أحادية الجانب من قبل الائتلاف الحكومي.
وفي حال المصادقة على هذا البند لن تكون المحاكم الإسرائيلية قادرة بعد الآن على عرقلة القرارات التنفيذية على أساس أنها “تفتقد للامعقولية”، ذلك أنه باعتماد هذا البند رفضت المحكمة العليا تعيين أريي درعي وزيرا للداخلية في الحكومة الإسرائيلية الحالية (بما أنه كان متابعا سلفا في قضايا فساد) ما أجبر نتنياهو على إقالته.
ويعد “مبدأ المعقولية” مستمدا من النظام القانوني البريطاني، ويسمح بمراجعة قضائية للقرارات الإدارية التي تتجاوز نطاق ما يمكن أن تقوم به السلطة “المسؤولة” و”المعقولة”. وبموجب هذا البند لا تقوم المحكمة بتقييم القرارات التنفيذية لذاتها، لكنها تضع “حدود ا” لما يعتبر “ضمن نطاق المعقولية”.
وكان مشروع الإصلاح القضائي المثير للجدل قد جمد لما يقرب من ثلاثة أشهر، ما فتح المجال لمفاوضات بين ممثلي الائتلاف وحزبي المعارضة يش عتيد والوحدة الوطنية بإشراف الرئيس الإسرائيلي، قبل أن تعلن المعارضة مؤخرا عن تجميد مشاركتها في الحوار.
وخلال مظاهرات اليوم هدد قادة الاحتجاج بتصعيد خطواتهم خلال الأيام المقبلة في حال مضي الحكومة قدما في مخططها للدفع والتصويت على الإصلاحات القضائية.
