تطوير صناعة السينما والسمعيات البصرية.. خطوات نحو تعزيز الإبداع والتنافسية
العالم24, تعكف الحكومة على تخصيص دعم عام لمجالات جديدة في صناعة السينما والسمعيات البصرية، وذلك من خلال توجيه الدعم لإنشاء وتجديد استوديوهات تصوير الأفلام والاستوديوهات السمعية البصرية.
ويأتي هذا الدعم المتوقع ضمن مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم الصناعة السينمائية، حيث سيتم تضمين التفاصيل في المشروع القانوني لتوجيه الدعم لمجالات الفنون والثقافة وفقًا لمبادئ الاستثمار الجديد.
ومن بين الأنشطة التي ستشملها الدعم العام، سيتم تمويل استغلال وتوزيع الأفلام المغربية واقتناء المعدات التقنية المتعلقة بالسينما والسمعيات والبصريات، بالإضافة إلى توزيع الأفلام المؤلفة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنشاء صناعة سينمائية حقيقية تعتمد على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والتنافسية، وتهيئة البيئة الملائمة لتطور القطاع السينمائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
ومن المتوقع أن يمنح النص القانوني الجديد المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة، خاصة في مجال الإنتاج السمعي البصري، وسيمكنه من تعزيز الصناعة السينمائية وتطوير الإنتاج المحلي.
فيما تشمل صلاحيات المركز السينمائي المغربي منح تراخيص مزاولة النشاط السمعي البصري، بالإضافة إلى تراخيص مزاولة النشاط السينمائي ومنح الاعتماد لشركات الإنتاج السينمائي وشركات الإنتاج السمعي البصري التي تحتاج إلى تشغيل فنانين مغاربة.
كما سيتم منح المركز صلاحية منح تراخيص لتوزيع الأفلام السينمائية والسمعية البصرية. وسيتطلب من الشركات العاملة في صناعة التقنية والإبداع السينمائي تقديم إشعار بتأسيسها للمركز قبل بدء ممارسة النشاط.
و بالنسبة للاستغلال السينمائي، فيتضمن المشروع الجديد تصنيفه إلى ثلاثة أنواع مختلفة وفقًا لمجلد تحملات يتم تحديده من قبل المركز، مع إدراج التزامات جديدة تتعلق ببرمجة الأفلام المغربية في دور العرض وفقًا لعدد الشاشات المتاحة، وذلك لتشجيع الإنتاج السينمائي المحلي.
أما بالنسبة للمهرجانات والفعاليات السينمائية والسمعية البصرية، فسيتطلب تنظيمها الحصول على تصريح مسبق من المركز، مع تحديد التصنيفات وفقًا لنص تنظيمي سيتم إصداره لاحقًا لتوضيح الشروط والآليات المطلوبة في هذا الصدد.
كما تهدف الآلية الموجودة في المشروع لحماية حقوق المنتجين المالية، حيث ستضمن وجود جدول زمني لعرض الأفلام السينمائية على وسائل الإعلام المختلفة بعد انتهاء فترة عرضها في دور العرض السينمائية.
حيث سيتم إنشاء لجان سينمائية على المستوى الإقليمي لتعزيز التواصل بين المنتجين والمركز والسلطات المحلية والمجتمعات، وذلك لتسهيل عملية التصوير للمنتجين المحليين الذين يبحثون عن أماكن ومواقع التصوير.
المصدر: alalam24
