استراتيجية سعودية لاستدامة البحر الأحمر
العالم24, وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، كجزء من مساع بدأت في السنوات القليلة الماضية لتعزيز أمن واستقرار البحر الأحمر وخليج عدن، كممرين مائيين لهما أهمية في مشهد الاقتصاد العالمي، وتمكين الدول المطلة على أهم سواحل المنطقة في مواجهة التحديات المتوقعة من القرصنة والتلوث والأمن والتغيرات السياسية.
وفو ض المجلس خلال جلسته برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، وزير الخارجية للتباحث في إطار مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الذي تأسس مطلع عام 2020؛ لملاءمة الاستراتيجية مع مشروع الاستراتيجية الإقليمية لاستدامة البحر الأحمر وخليج عدن، وزيادة التنسيق والتشاور حول الممر المائي الدولي الحيوي.
وقال محمد الحربي، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والعسكرية، في تصريحات صحفية، إن منطقتي الخليج العربي والبحر الأحمر، ومحورهما السعودية، أصبحتا في النظريات الجيوسياسية المتقدمة في القرن الحالي، قلب العالم الحديث، وينظر العالم إليهما في ظل المتغيرات الدولية، وتداعيات الحروب والأزمات، كعمق استراتيجي، مبرزا أن الاستراتيجية الجديدة “تعد جزءا من مساع سعودية متتالية لتعزيز أمن البحر الأحمر إقليميا وعالميا ، وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الدول المشاطئة”.
وأضاف الحربي أن تأسيس كيان مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، جاء على رأس تلك الخطوات المهمة، وهي منظمة إقليمية تضم دولا في آسيا وأفريقيا، ينتمى جميع أعضائها إلى مجموعة الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء السعودي دعا إلى ضرورة التباحث مع أعضاء هذا الكيان الذي يضم ثماني دول إقليمية، وذلك لزيادة مستوى التعاون السياسي والاقتصادي والاستراتيجي بينها.
وأكد أن التوجه إلى البحر الأحمر وتأمين ممراته وسواحله الطويلة، مشروع استراتيجي وامتداد لمنطقة الخليج العربي عبر خليج عدن ومضيق باب المندب، لافتا إلى أن الموانئ السعودية عليه، وعلى رأسها ميناء الملك فهد في ينبع مهيأة لتكون بديلا استراتيجيا للمنطقة، وموازيا للموانئ التقليدية، في وجه الأزمات التي تواجهها المنطقة، وتشكل كتلة اقتصادية واحدة وفي القلب منها السعودية.
وخلص إلى أن هذه الخطوات الاستراتيجية التي تتخذها السعودية مهمة، وتأتي ضمن إطار كامل للتنمية الشاملة المستدامة، وتحقيق توازن استراتيجي على صعيد الشراكات الدولية والاقتصاد والاستثمار، وإطلاق مرحلة تنموية ينعكس تأثيرها على المنطقة ككل.
المصدر: alalam24
