
العالم24, تثير خطط الحكومة المغربية لخصخصة تدبير قطاع الماء والكهرباء جدلاً واسعاً داخل قبة البرلمان.
ويتخوف البعض من أن يؤدي هذا القرار إلى تهديد السيادة الوطنية وتعريض حقوق المواطنين للخطر، فيما يرون آخرون فيه فرصة لتحسين جودة الخدمات وتوفير فرص عمل جديدة.
وفي ظل هذا الجدل، يتوقع أن يتم مناقشة المشروع في جلسة بمجلس النواب بعد عطلة العيد، ويعد هذا الموضوع من أهم القضايا التي سيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة.
ويعتبر معارضو الخطة أن تدبير هذا القطاع بشركة خاصة يعني فقدان السيطرة الحكومية على الخدمات الأساسية، وقد يتعرض المواطنون لزيادة أسعار المياه والكهرباء بشكل كبير، كما أن هذا الخيار يفتح المجال أمام التدخلات الخارجية في شؤون الدولة.
من جهة أخرى، يؤكد الداعمون للخطة أنها تمثل فرصة لتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل جديدة، وتعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المغرب.
وبالنظر إلى أن قطاع الماء والكهرباء يعتبر من أهم القطاعات الحيوية في المغرب، فإن من المهم دراسة هذه الخطة بعناية والتفكير بعناصرها المختلفة بعناية، والتأكد من أنها لا تشكل تهديداً للمصالح الوطنية والمواطنين، وتضمن توفير خدمات عالية الجودة وبأسعار معقولة.
المصدر: alalam24
