ترحيب كبير بمبادرة الحكومة الرامية لتطوير قطاع الصحافة والإعلام
العالم24, يعد مشروع تعيين لجنة مؤقتة لتنظيم قطاع الصحافة خطوة مهمة جدا لتحسين وتطوير هذا القطاع، وذلك تماشيا مع القانون الأسمى للدولة الذي هو الدستور، علاوة على القاعدة القانونية المؤطرة لهذا المجال.
بيد أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أقدمت على اتخاذ موقفً غير مسؤول تجاه هذا المشروع، إذ زعمت أن تعيين لجنة مؤقتة يمثل إعلانًا لحالة استثناء في هذا القطاع، وهو زعم غريب وغير موضوعي بالبتة.
إذ، أن تعيين لجنة مؤقتة في العديد من القطاعات يمثل بحسب المهتمين ممارسة شائعة وعادية لدى جل الدول، حيث تستخدم كوسيلة لتحسين وتطوير القطاعات المعنية، لكي تكون هدفا جامعا يتوخى تطوير وتجويد القطاع برمته، بدلاً من الاستمرار في المحافظة على الحالة الراهنة الشادة غير المجدية.
وعلاوة على هذا الأمر، تروم التحسينات إلى ضمان أفضل لعملية انتخابية شفافة وديمقراطية.
ومن زاوية أخرى، فإن تركيبة اللجنة المؤقتة، تمثل خطوة جيدة صوب تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في تحسين القطاع الإعلامي بشكل خاص، إذ لا يمكن الجزم بأن تعيين الأعضاء السابقين للمجلس الوطني للصحافة في اللجنة يمثل مشكلة، فهم يمتلكون الخبرة والمعرفة اللازمة للمساهمة في تحسين القطاع.
كما أن تعيين أعضاء سابقين للمجلس الوطني للصحافة في اللجنة يمكن أن يساعد في تحقيق الهدف المنشود، فهم يمتلكون خبرة وتجربة واسعة ومشهود لها في مجال الصحافة والإعلام، خبرة قادرة على النهوض بهذا القطاع المهم جدا.
ومن تم فتدعيم هذا المشروع وتجاهل الغوص في تبخيس المبادرات الخلاقة هو السبيل الوحيد لتأطير القطاع وتجويده على نحو أفضل، وهذا لن يتأتى بالحفاظ على حالة اللاقانون بل بخارطة طريق أفضل لهيكلة القطاع ككل.
هذا، وتجدر الإشارة أن مشروع التمديد للمجلس من قبل الحكومة جاء بعد انتهاء صلاحيته القانونية، الشيء الذي شكل فراغا قانونيا غير طبيعي، مما دفع بالوزارة الوصية لتمديد المجلس الحالي بغية تسهيل مأمورية تدبير القطاع في أفق تشكيل مجلس جديد تعهد له الصلاحية القانونية للقيام بمهامه الدستورية والقانونية.
المصدر: alalam24
