الحكومة المصرية تبحث تعديل تشريعي للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات
العالم24, شرعت الحكومة المصرية دراسة إجراء تعديل تشريعي يسمح بالإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، استجابة لمقترح تقدم به مجلس أمناء الحوار الوطني.
وكان مجلس أمناء “الحوار الوطني” قد تقدم بمقترح للرئيس المصري بإجراء تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لتمديد إتمام الإشراف القضائي الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز بالانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد بنظام (قاض لكل صندوق)، وهو النظام المعمول به بموجب الدستور الحالي للبلاد، وكان مقررا انتهاء العمل به العام المقبل.
وينص التعديل المقترح للمادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في البلاد تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.
يشار إلى أن الرئيس المصري ، عبد الفتاح السيسي، ثمن العمل المستمر نحو الحوار والنقاش، مؤكدا على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته بخصوص التعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجه الحكومة والأجهزة المعنية بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.
وكان الرئيس المصري، قد دعا خلال العام الماضي الى إجراء حوار وطني بشأن مختلف القضايا يضم جميع الفصائل السياسية ويناقش ثلاثة محاور سياسية واقتصادية واجتماعية.
المصدر: alalam24
