حقائق العالم”: أفريقيا.. القارة الأكثر شباباً في العالم
العالم 24تعد أفريقيا أكثر القارات شباباً في العالم، ووفقاً لكتاب حقائق العالم الذي تصدره وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية، توجد في أفريقيا الدول العشر الأكثر تمتعاً بأقل متوسط الأعمار فمتوسط الأعمار في النيجر هو 14.8 عاماً، وفي أوغندا، ثاني أكثر دولة شباباً يبلغ 15.7 عاماً. وباستثناء دول الجزر مثل جزيرة سيشيل ودول شمال أفريقيا مثل تونس والجزائر، لا توجد دولة في أفريقيا ماعدا جنوب أفريقيا تقع خارج الدول الـ150 الأكثر شباباً في العالم.
ويقول السفير مارك جرين، رئيس مركز ويلسون الأمريكي: أفريقيا.. القارة الأكثر شباباً في العالم في تقرير نشره المركز، إنه مع ذلك فإن متوسط أعمارالقادة الأفارقة يتناقض تماماً مع متوسط أعمار المواطنين الذين يمثلونهم. فقد بلغت أعمار المرشحين الثلاثة الرئيسيين في انتخابات الرئاسة النيجيرية الأخيرة 76، و70، و61 عاما. والشخص الذي تم إعلان فوزه يزيد عمره 15 عاماً عن متوسط أعمار ناخبيه.
وفي أوغندا، يزيد عمر الرئيس يوري موسيفيني (78 عاماً) الذي يشغل ذلك المنصب منذ عام 1986- نحو 63 عاماً عن متوسط أعمار ناخبيه. وهذه “الفجوة العمرية” الكبيرة ترجع إلى أن هناك أشخاصاً كانوا كباراً في السن عندما ترشحوا للمنصب أول مرة، وإلى أن الرؤساء الحاليين يختارون ببساطة البقاء في مناصبهم طالما تسمح بذلك حالتهم الصحية- وفي بعض الحالات يبقون رغم انتهاء حدود مدد ولايتهم في بلادهم.
وكما يقول رجل الأعمال ورائد الأعمال الخيرية السوداني مو إبراهيم: “تقع السلطة السياسية في أيدي قادة طاعنين في السن، معرفتهم ضئيلة أو اهتمامهم لا يذكر بطموحات ومخاوف الأجيال الأصغر عمراً – والمؤسف أيضاً أن لديهم اهتماماً أقل بنقل مقاليد السلطة لغيرهم”.
ويرى السفير جرين أن أهمية ذلك ترجع إلى أنه من المحتم أن تتسبب الفجوة العمرية في أفريقيا في خلق تحديات سياسية وتحديات تتعلق بالسياسات الأخرى يمكن أن تؤثر في استقرار بعض دولها. وأبرز هذه التحديات هو الضغط المتزايد على القادة لإيجاد سبل لتلبية الاحتياجات الاقتصادية وطموحات شبابهم في السنوات المقبلة.
ومنذ عدة سنوات أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي، وبنك التنمية الدولية والبنك الدولي تقريراً يقدر زيادة عدد سكان أفريقيا بشكل كبير بصورة أسرع من فرص العمل المتوقعة. ويتوقع التقرير أن عدد الأفارقة الذين في سن العمل سوف يزداد بنسبة 70%- أو 450 مليون شخص – بحلول عام 2035. ومن ناحية أخرى، فإنه في غياب أي إصلاحات اقتصادية مهمة- إصلاحات يمكن أن تتسبب في متاعب اقتصادية وسياسية قصيرة المدى- من المرجح ألا يزيد عدد فرص العمل أكثر من 100 مليون فرصة.