ألغى Assimi GOITA للتو 8 من 11 اتفاقية استعمارية لعام 1959 بين بعض البلدان وفرنسا
العالم24, بعد “الاستقلال” وقعت 14 دولة ناطقة بالفرنسية 11 اتفاقية مع فرنسا.
– الاتفاقية 1: الدين الاستعماري لتسديد فوائد الاستعمار.
وهذا يعني أن الدول المستقلة حديثًا يجب أن تسدد تكلفة البنى التحتية التي بنتها فرنسا خلال فترة الاستعمار.
ما زلنا نبحث عن تفاصيل التكاليف وتقييم الفوائد وشروط الدفع التي تفرضها فرنسا على البلدان الأفريقية.
– الاتفاقية 2: المصادرة التلقائية للاحتياطيات المالية الوطنية.
وهذا يعني أن الدول الأفريقية يجب أن تودع احتياطياتها المالية في بنك فرنسا، وهكذا ، قامت فرنسا “بحراسة” الاحتياطيات المالية لأربعة عشر دولة أفريقية منذ عام 1961: بنين ، بوركينا فاسو ، غينيا بيساو ، كوت ديفوار ، مالي ، النيجر ، السنغال ، توغو ، الكاميرون ، جمهورية إفريقيا الوسطى ، تشاد ، الكونغو برازافيل ، غينيا الاستوائية والجابون.
وبالتالي ، تظل حوكمة السياسات النقدية غير متزامنة وغير مكتملة لأن الحكومة الفرنسية تقودها مباشرة ، دون أي ارتباط بالسلطات المالية لبلدان مثل CEMAC أو ECOWAS.
وبسبب الظروف التي تلزم بنوك المناطق الاقتصادية والمالية، فإنها ملزمة بالاحتفاظ بـ 65٪ من احتياطياتها من النقد الأجنبي في حساب عمليات تحتفظ به الخزانة الفرنسية ، بالإضافة إلى 20٪ إضافية لتغطية “المخاطر المالية”.
بالإضافة إلى ذلك ، تفرض بنوك منطقة CFA حدًا ائتمانيًا على كل دولة عضو يعادل 20٪ من إيرادات الدولة للسنة N-1! على الرغم من أن BEAC أو BCEAO يتمتعان بإمكانيات سحب أعلى مع وزارة الخزانة الفرنسية ، إلا أن عمليات السحب هذه يجب أن تخضع لموافقة وزارة الخزانة الفرنسية.
وهكذا، فإن القرار النهائي يقع على عاتق وزارة الخزانة الفرنسية، التي استثمرت هي نفسها احتياطيات البلدان الأفريقية في سوق الأوراق المالية في باريس.
بمعنى آخر ، يتم إيداع 80٪ من الاحتياطيات المالية الأفريقية في حساب تشغيل تسيطر عليه الإدارة الفرنسية.
المصرفان في منطقة CFA أفريقيان بالاسم ، لكنهما لا يقرران أي سياسات نقدية بمفردهما، لكن الأسوأ من ذلك أن البلدان نفسها لا تعرف حتى حصة الاحتياطيات المالية التي تخصها كمجموعة أو بشكل فردي كدولة، ولكن تحتفظ بها إدارة الخزانة الفرنسية.
– الاتفاقية 3: حق الرفض الأول لأي مصدر خام أو طبيعي تم اكتشافه في البلد.
أي أن فرنسا لها الحق الأول في شراء الموارد الطبيعية لأرض مستعمراتها السابقة، إذ لم يُسمح للبلدان الأفريقية بالبحث عن شركاء آخرين إلا بعد أن تقول فرنسا “لست مهتمًا”.
– الاتفاقية 4: الأولوية للمصالح والشركات الفرنسية في العقود العامة والمكالمات العامة للمناقصات.
في منح العقود العامة، تكون للشركات الفرنسية الأولوية على المنح، بالرغم من أن البلدان الأفريقية يمكن أن تحصل على قيمة أفضل مقابل المال في أماكن أخرى.
وبالتالي، في معظم المستعمرات الفرنسية السابقة ، فإن جميع الروافع الاقتصادية للبلدان في أيدي المغتربين الفرنسيين، فالكوديفوار على سبيل المثال، تمتلك الشركات الفرنسية وتتحكم في جميع الخدمات العامة الرئيسية بما في ذلك المياه والكهرباء والهاتف والنقل والموانئ والبنوك الكبرى، هو نفس الشيء في التجارة والبناء والزراعة.
– الاتفاقية 5: الحق الحصري في توفير المعدات العسكرية وتدريب الضباط العسكريين الاستعماريين.
بفضل نظام متطور للمنح الدراسية والإعانات و “اتفاقيات الدفاع” الملحقة بالاتفاق الاستعماري، يجب على الأفارقة إرسال كبار ضباطهم للتدريب في فرنسا.
– الاتفاقية 6: حق فرنسا في نشر القوات والتدخل العسكري في البلد للدفاع عن مصالحها.
بموجب ما يسمى بـ “اتفاقيات الدفاع” الملحقة بالاتفاق الاستعماري، يحق لفرنسا التدخل عسكريًا في الدول الأفريقية وأيضًا في تمركز قواتها بشكل دائم في قواعد ومنشآت عسكرية، تدار بالكامل باللغة الفرنسية.
– الاتفاقية 7: الالتزام بجعل اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية للبلد ولغة التعليم.
حتى أنه تم إنشاء منظمة للغة الفرنسية ونشر الثقافة الفرنسية، وهي تسمى “الفرنكوفونية” ولها العديد من المنظمات الفضائية، وهذه المنظمات تابعة لسيطرة وزير الخارجية الفرنسي.
-الاتفاقية 8: الالتزام باستخدام CFA FRANC (فرنسا من المستعمرات الفرنسية في إفريقيا).
على الرغم من عدم مشاركة هذا النظام من قبل الاتحاد الأوروبي ، إلا أن المستعمرات الفرنسية مجبرة على استخدام FCFA حصريًا.
– الاتفاقية 9: الالتزام بإرسال كشف حساب سنوي وتقرير حالة احتياطي إلى فرنسا لا تقرير ولا أموال.
أي أن مدير البنوك المركزية للمستعمرات السابقة يقدم التقرير المذكور خلال الاجتماعات نصف السنوية لوزراء المالية حول المستعمرات السابقة، ثم يتم تجميع هذا التقرير من قبل بنك فرنسا ووزارة الخزانة الفرنسية.
– الاتفاقية 10: إعادة جميع التحالفات العسكرية مع الدول الأخرى ما لم تصرح بها فرنسا.
معظم هذه الدول لديها فقط تحالفات عسكرية مع مستعمريها السابقين لمجرد أن فرنسا منعتهم من أي تحالف عسكري آخر.
– الاتفاقية 11: الالتزام بالتحالف مع فرنسا في حالة اندلاع حرب أو أزمة عالمية.
أكثر من مليون جندي أفريقي قاتلوا من أجل هزيمة النازية والفاشية.
و لا تزال هذه الاتفاقيات الإحدى عشر سارية بين فرنسا و 14 دولة في منطقة CFA ، ولن تخبرك أي وسائل إعلام فرنسية أو ما يسمى بأخصائيي إفريقيا عن هذه الاتفاقيات، و هذا هو السبب في أننا عندما نقول إن إفريقيا ليست مستقلة ، فإن هذه الاتفاقيات الإحدى عشرة (11) تعني أن إفريقيا على أي حال، منطقة CFA ليست مستقلة على الإطلاق.
* ما يهمنا اليوم من بين هذه الاتفاقيات هي الاتفاقية العاشرة التي تنص على أن الدول الـ 14 في منطقة CFA من خلال الاتفاقية غير مصرح لها بالحصول على تحالف عسكري مع الدول الأخرى غير المصرح لها أيضًا بشراء معدات عسكرية في بلد آخر دون إذن من فرنسا.
ولهذا السبب فإن مالي محاصرة اليوم، لأنه كما قلنا في البداية الجنود الذين تولى السلطة قريبون جدًا من روسيا أكثر من فرنسا، بحيث أرادوا التعاون العسكري بين روسيا ومالي وكان هذا هدفهم منذ البداية، ولكن استسلموا للضغط الدولي لأنهم كانوا يعملون في المكتب الخلفي على مشروع التعاون هذا مع روسيا.
حيث قام رئيس المرحلة الانتقالية ورئيس وزرائه وهم دمى لفرنسا بإخبار ماكرون بما حدث ليتخذ الجيش قراره ، لذلك طلب ماكرون من رئيس الانتقال تشكيل حكومة جديدة باستثناء الجيش أي حكومة بدون جيش، وهذا ما أشعل النار في البودرة ، لذلك عارض الجيش هذا الأمر هنا.
ومادامت سياسة إفريقيا أيضًا ستحترم هذه 11 الاتفاقيات، فلن تشهد الدول الـ 14 في منطقة CFA سلامًا اجتماعيًا ولا تطورات، وستكون هناك دائمًا مشاكل، فقد حان الوقت لفرنسا لوقف تدخلها في الشؤون الأفريقية.
* ملحوظة: الجيل الأفريقي الواعي المتمرد يطالب بالقطع الصريح والبسيط لكل هذه الاتفاقيات الاستعمارية قبل فوات الأوان.
المصدر: alalam24
