اليوم العالمي للجمارك.. حوار مع الخبير العربي بلبشير
العالم24, أصدر العربي بلبشير، المسؤول السابق بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والخبير في مكافحة الاحتيال والاتجار غير المشروع بالمخدرات، مؤخرا الجزء الثاني من مؤلفه بعنوان “الجمارك على حدود المجال الرقمي: تحولات ومخاطر وأدوات العمل”. وبهذه المناسبة، خص السيد بلبشير وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار سلط فيه الضوء على هذا الجزء الذي يتجاوز التفكير في المخالفة الرقمية موضوع الجزء الأول من أجل فتح نقاش حول التحديات التي تطرحها مراقبة العمليات الإلكترونية العابرة للحدود ونقل المعطيات ذات الطابع الاقتصادي والأمني.
ويتزامن إصدار هذا الجزء الثاني مع الاحتفاء باليوم العالمي للجمارك الذي ي خلد غدا الخميس تحت شعار “مواكبة الجيل الجديد: النهوض بتقاسم المعارف وتعزيز فخر مهنة الجمارك”.
بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للجمارك ، أصدرتم الجزء الثاني من مؤلفكم “الجمارك على حدود المجال الرقمي: تحولات ومخاطر وأدوات العمل”، لماذا اختيار هذا الموضوع؟
بكل بساطة لأن الاحتيال عرف أشكالا من التطور، فقد انتقل من شكل يمكن أن نسميه تقليديا، مثل التهريب، إلى شكل أكثر تطورا ت ستخدم فيه الأساليب المعلوماتية والإلكترونية، لاسيما في إطار العمليات العابرة للحدود. وهنا أفكر بالخصوص في التجارة الإلكترونية التي قضت على مفهوم الحدود المادية، وجعلت من الحدود مفهوما متجاوزا.
كما أن طبيعة الاحتيال تغيرت هي الأخرى، فالمواد ذات القيمة البخسة، والتقليد أو حتى الاتجار في السيارات المسروقة تركت المكان شاغرا لعمليات ي تفاوض بشأنها داخل أسواق مظلمة، على غرار الأنترنت المظلمة (Darknet).
هذه الوضعية تتطلب من الجمارك المغربية أن ت طور أداء وسائلها القانونية والتكنولوجية لتتأقلم مع التهديدات السيبرانية. لأن اعتماد الوسائل الإلكترونية في الجمارك، وإن كان نجاعا منذ عقود من خلال إيداع التصريحات الجمركية ومعالجتها بشكل إلكتروني، فسرعان ما واجه تجاوزات مختلفة مثل التلاعب بالبيانات المؤتمتة الخاصة بالبضائع والعربات المسموح بدخولها مؤقتا.
ما هي أهم الدروس الممكن استخلاصها من كتابكم؟
أرى أنه بالإمكان استخلاص درسين اثنين. الأول، ففي السياق الذي نعيش فيه حيث هناك تعميم للتكنولوجيات الرقمية، يمس الخطر كل الفاعلين المشتغلين في التجارة الإلكترونية، سواء المستهلكين أو المنتجين والباعة والإدارات والحكومات وبشكل أوسع الدول.
كما أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يعتبر أن المخاطر الجديدة تذهب حد “مساءلة مفهوم الحياة الخاصة ككل”. إن تأثير التجارة الإلكترونية عميق وتمس تشعباته كل واحد منا.
في حين ذك ر كونيو ميكوريا، الأمين العام للجمارك، بضرورة “حماية التجارة العابرة للحدود من الجريمة، ومنها الإرهاب الدولي الذي يستمر وما يزال يضرب الشعوب عبر العالم”.
أما الدرس الثاني، فهو مرتبط بالمحتالين الإلكترونيين الذين يتفاعلون سريعا مع التطورات التشريعية والتنظيمات وآليات الرقابة والرصد.
لقد وضعت الجمارك المغربية بروتوكولات مع الفاعلين في المصالح البريدية، وتعتمد على استهداف تلقائي فعال يتيح إمكانية التعرف على الإرساليات البريدية التي يمكن أن تنطوي على خطر محتمل، غير أن مدونة الجمارك تعود إلى سنة 1977، فيما تعود المقتضيات الجزرية المرتبطة بالاحتيال الإلكتروني إلى الثمانينيات.
وهو ما يعني أنه مضى أزيد من ثلاثين سنة لم تشهد فيها النصوص تطويرا حقيقيا. والحال أن تكييف القانون أضحى ضروريا لمحاربة الجرائم المرتبطة بالأنترنت، بشكل أكثر فاعلية.
في كتابك، هناك إشادة بعمل الجمارك المغربية مع الإشارة إلى وجود نماذج بالخارج بالإمكان الاستلهام منها. ما هي هذه البلدان؟
هناك عدد منها. في أوروبا وآسيا والقارة الأمريكية مجموعة من البلدان قامت بتطوير تشريعات إلكترونية جمركية حقيقية على المقاس بهدف مكافحة الجريمة الإلكترونية.
في الكتاب حرصت، مع ذلك، على الإشارة إلى بلد قريب منا ويشكل، في نظري، مثالا يحتذى به، ألا وهو السينغال الذي تجمعه بالمغرب علاقة نموذجية على المستوى الإفريقي.
فخلال السنوات الأخيرة، حرصت السلطات السينغالية على تسهيل عمل جماركها من خلال تقديم حلول تساعد على قراءة وفك شفرة المعطيات الإلكترونية المرقونة، أو حتى التصريح لعناصرها بالقيام بتحريات رقمية غير مسبوقة أو معمقة، واللجوء إلى عمليات إرسال مراقبة وحتى اختراق شبكات المهربين.
في الأخير، يتجاوز هذا الجزء الثاني الذي يمتح من المقارنات المعيارية الجديدة، التفكير حول المخالفة الإلكترونية التي تطرقت إليها في الجزء الأول من أجل فتح النقاش بخصوص التحديات التي تطرحها مراقبة العمليات الإلكترونية العابرة للحدود ونقل المعطيات ذات الطابع الاقتصادي والأمني.
صفوة القول، العنصر البشري والتكنولوجي لا يعارض أحدهما الآخر؛ لكن لا شيء بإمكانه تعويض حدس موظف الجمارك.
المصدر: alalam24
