قرار البرلمان الأوروبي تجاه المغرب، خرق لمبادئ القانون الدولي
العالم24, اعتبر أستاذ القانون الدولي العام والعلوم السياسية بجامعة ابن زهر بأكادير، حكيم التوزاني، أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير تجاه المغرب هو خرق لمبادئ القانون الدولي.
وأوضح السيد التوزاني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن المؤسسة التشريعية الأوروبية تحاول من خلال هذا القرار فرض وصاية حقوقية على المغرب، خدمة لمصالح جهات معادية للمملكة، مشيرا إلى أن هذا “القرار لا يمت بصلة لحقوق الإنسان”.
وأبرز الأكاديمي أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، مشيرا إلى أن قرار البرلمان الأوروبي يكشف عن نزعة استعلائية تجاه المؤسسات الوطنية.
وتابع الاكاديمي والباحث في العلوم السياسية، أن المغرب يتوفر على مؤسسات دستورية كفيلة بضمان المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أن المملكة قادرة على تحصين سيادتها ووحدتها الوطنية والترابية، مع إقرار الحقوق والحريات الدستورية.
وخلص الأكاديمي إلى أن قرار البرلمان الأوروبي يشكل تطاولا على سيادة وحرمة واستقلالية مؤسسات دولة ذات سيادة.
المصدر: alalam24