السيد الوزير ….. شكرا لكم!
جابويريك سعيد – العالم24
معالي وفخامة و سعادة السيد العظيم الوزير المبجل و المفوه. و زير التجهيزات و الأدوات و الأوراق و المعدات …اسمحوا لي أن أتقدم إليكم في هاته السطور أصالة ونيابة عن نفسي التي مهما حاولت أن أتعاظم بها و جدتها ترد علي ( ما انأ إلا بشر…) على لسان الفنان الكبير عبد الهادي بلخياط.
السيد الوزير اكرر مرة أخرى اسمحوا لي أن أوجه إليكم الشكر الجزيل على حسن صنيعكم بمهنتنا فقد أعدتم لها وهجها وتألقها.. مهما كانت قرارتكم ، بشأن الضريبة ، و التي لن تكون إلا ضريبة بصيغتها هاته تصغير الضربة.
ولعل الزمن سيضرب غيرنا بما ليس في حسبانه ، واني لأخشى أن تكون ضربة الزمن من نصيبكم..
الحالة النفسية
و أنا في غمرة الفرح و السرور بوحدة صفوف المحامين ، وعرس عودة الأخت الكبرى ( هيئة الدار البيضاء) إلى صف أخواتها ، و الانتشاء ببيان الجمعية الذي قرر مكتبها إنطلاقا من يوم الإثنين 14/11/2022 المقاطعة التامة للمحاكم. إحتجاجا على قرارت التضريب غير الدستورية و المخالفة لكل القوانين و المبادئ القانونية ، راودتني الفكرة بمساءلة الشيخ كوكل google عن هاته الأعراض لعله يفلح في تشخيص هاته الحالة ، أما الدواء فبيد الله ، الذي لا شافي و لا معافي إلا هو.
قلت لشيخنا ما حالة من له من الأعراض ما يلي:
شعور مبالغ به بأهمية الذات، حيث يرى نفسه وحده من بإستطاعته فهم المحامين و فهم اعماقهم و افكارهم ونواياهم و مؤسساتهم وووو، و وحده من يمكنه ان يقرر بشأن مهنتهم.
و له شعور كبير بأحقيته في التميز عن غيره والحاجة إلى أن يكون محط إعجاب مفرط و باستمرار.
ويتوقع الاعتراف بتفوقه. رغم انه لم يحقق أي إنجازات تستحق ذلك
المبالغة في استعراض إنجازاته ومواهبه الخاوية.و عنترياته العبثية.
الانشغال بأوهام حول النجاح، والقوة، والتألق، والجمال، ..
الاعتقاد بتفوقه وبأنه لا يمكن أن تجمعه علاقة إلا بشخص يتمتع بالقدر نفسه من التميز
احتكار الحديث والتقليل من شأن الأشخاص الذين ينظرون إليه على أنه أقل شأنًا أو ازدراؤه و لعل طريقة جلوسه التي لا علاقة لها بالبرتوكول او اللياقة تكفي دليلا على ذلك..
و يتوقع أن تكون له الأفضلية دومًا، مع امتثال الآخرين المطلق لرغباته و الركوع و الخنوع له ..
و أضفت إلى لائحة الأعراض المذكورة لائحة أخرى….و قلت له هو من:
يستغل الآخرين للحصول على ما يريد
يعجز أو يرفض فهم احتياجات الآخرين ومشاعرهم
يحسد الآخرين، ويعتقد أن الآخرين يحسدونه كذلك
التصرف بأسلوب متعجرف أو متغطرس ومن ثم يبدو عليه الغرور، والتبجح والتفاخر
و دون أن أكمل صرخ الشيخ كوكل في وجهي إنه النرجيسي!… النرجسي! … النرجسي يا هذا !
و لكم معه معركة لم تنتهي ، بل قل معارك.
معالي الوزير ، فهل لكم معرفة بالمذكورة أعراضه أعلاه ،وانتم الواسع ..المعرفة ..حتى إنكم تعرفون ألوان ( تقاشير المواطنين)..رجاء إن كنت تعلم من هو فإتصل بالرقم أسفل الشاشة أو بال( الدوزيام)…
و لا أخفيكم أن الشيخ كوكل أخجلني حين قال لي إن (رجل الدولة هو الذي يمتلك ..المعرفة الخاصة لكيفية الحكم بالعدل والاقتدار وأن يضع مصالح المواطنين داخل قلبه.)*
و ان رجل الدول هذا لا يمكن بتاتا ان يكون بالأعراض المفصلة أعلاه، و العدل يستوجب رجل دولة حقيقي غير وهمي .
ملامح التضامن
السيد الوزير أود أن أشكرك مرة أخرى لأنك كنت سببا لنا في صلة رحم لنا بين زملاء و زميلات من مختلف مدن الوطن العزيز الذي ، ونحن أذ نشكرك لصنيعك هذا ، نجد في أنفسنا حاجة للبوح لك ليس من باب التفاخر و لا المن ، و لعل سمعك صادف الخطاب القرآني ( و يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة…) الذي قال رسول الله صلوات ربي عليه لمن نزلت فيهم الآية “لقد عجب لفعلكما أهل السماء”…) و نحن نصل رحمنا بزملاءنا حضرت في أذهاننا جميعا محطات التآزر و التضامن ليس بيننا كزملاء فقط ولكن مع كل أبناء هذا الوطن…
Cooper and Hutchinson (1997). “Introduction to Politikos”.*
ونحن في أوج أزمة كرونا ..و قد غادرنا الى دار البقاء زملاء لنا ،نفتقدهم اليوم ، و بعد التوجيهات الملكية السامية لم تتوان هيآتنا في التبرع بأموال مهمة بصندوق مواجهة كورونا ، علما أن كل أهل قطاع ( الشركات الصناعية ، الفنادق…و غيرها ) تلقوا الدعم من هذا الصندوق ، بينما ترك المحامي وحيدا اعزل يواجه الفيروس، و لم يجد له من سند سوى هيآتنا. بل أن معركتنا مع الفيروس لم تكن إلا بداية لمعركة لنا خضناها بكل قوة ضد جواز حاولت فرضه علينا بطريقة فجة خرقتم فيها كل القواعد و المبادئ الدستورية للحفاظ على (صحتنا) التي لم تلتفت يوما لها، ولم تكن من اهتماماتك.
السيد الوزير نعم جمعتني بك البدلة ، لكنني اليوم اخجل من انبس بكلمة ( زميلي) لأنك بكل بساطة تنكرت لفضلها و تجاهلت وضعيات زملاء لك يعانون في صمت من التعفف. فلربما لك طريقة اشتغال تختلف عن كيفية ممارسة زملاء لكم و هم كثر ، لهاته المهنة التي ستظل نبيلة مهما كان و سيبقى لها الشرف ، وقد أعلى من مقامها الحسن الثاني رحمة الله عليه حين وجه كلمته سنة 1993 للأمانة العامة لإتحاد المحامون العرب قائلا ( لو لم أكن هنا لكنت محاميا…) كما ان صاحب الجلالة الملك محمد السادس حين ارتدى هاته البدلة السوداء قدم بذلك الدليل على سمو رسالتها ، التي لن تحط منها الأكاذيب و الأراجيف.
و ستبقى المحاماة شامخة حرة أبية .
خروقات بالجملة لأحكام الدستور
السيد الوزير أنه من فضل الله ونعمه علينا أننا في وطننا هذا ،في دولتنا هاته الضاربة في التاريخ لأزيد من 12 قرن ، لم نكن يوما شعبا خنوعا ، بل كنا ولا زلنا وسنظل في منبت الأحرار ، في منتدى السؤدد ، نرفض ان يتسلط علينا أحدهم ضنا منه انه صاحب الكلمة الأولى و الأخير وهو الآمر الناهي.
وزيري المحترم جدا…
إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عندما وجه خطاب 9 مارس جعل من المنهجية التشاركية ، أسلوبا وطريقة لوضع القواعد الدستورية ، التي تعمدت في أكثر من مرة خرقها، مرة حين سارعت إلى اتخاذ قرارك بشأن الجواز و ألغيت مبدأ فصل السلط.. و لم تتراجع إلا عندما على صوت المحامين احتجاجا على هكذا قرار.
و لعلك و أنت “المحامي ” قبل أن تكون وزيرا سمعت أن مدونة الأسرة لم يكتب لها الخروج إلا بمنهجية تشاركية عن طريق لجنة أحدثها ملك البلاد، فهل تستوعب مدى الحب القائم بين هذا الشعب و العرش العلوي المجيد..و هل تستطيع فهم معاني و مغزى أن يخاطب ملك البلاد و أمير المؤمنين بعبارة ( شعبي العزيز ) …اسمح لي أن أقول ل كان لا تمتلك المعرف الخاصة التي تحدث عنها Cooper and Hutchinson ، بكل بساطة لان ألفاظ ( لون التقاشر ..) و ( يعاودو لمخهم…) و غيرها كثير يتأكد من خلالها إنكم لا تقدرون هذا الشعب – و المحامون جزء منه – الذي يخاطبه رئيس الدولة و هو الملك بلفظ شعبي العزيز.
دعني يا وزيري أصدقك القول أني استغرب كيف لك أن تحرج وطننا وبلادنا في جنيف ، و الحال أن مغربنا الحبيب حقق نتائج أبهرت العالم من خلال مواقف وزير الخارجية التعاون السيد ناصر بوريطة ، بالجزائر بمناسبة حضوره القمة العربية . و أخجلت المغاربة بحديثك عن الدعارة و (القصاير …) و دفاعك عن طوطو وحرية التعبير و الرأي !!!
مقتضيات الفصل 6 من الدستور بعد ان جعلت نبالك ورماحك تتوجه للمحامين دون ان تقيم وزنا لمبدئ المساواة ، بل إن الفصل 39 الذي جعل من الإستطاعة و القدرة عليها شرطا لتحمل الأعباء المالية للدولة ، كان في خبر كان في ما دعوت له من تضريب كل المحامين و دون تمييز بين مراتبهم وأرباحهم و ما يتحملون من أعباء.فضلا عن خرقك لمقتضيات الفصل 49 و 46 من القانون التنظيمي 13-130 ذلك انك أكدت غير ما مرة على انك أنت من وضع المقتضيات الضريبية التي تهم المحامين.
ولم تقف عند هذا الحد بل أنك أكدت بجنيف قائلا ( ل بغيتو غ ندوزوا…) فأين هي المنهجية التشاركية التي أسس لها دستور 2011؟ أمام هذا التسلط و تجاهل البرلمان كمؤسسة دستورية أوكل لها الدستور تمثيل الأمة.
ولن أزيد أكثر مما ذكر…فهذا يكفي لدليلا على تناقض خطابك و ممارستك في مجال احترام الحقوق و الحريات.
ماذا بعد الكذب….؟؟
ليس هناك أقبح من الكذب ، فهو ضرب للمصداقية ..فلا مجال لتصديق الكاذب الكذوب الكذاب …و لعل قصت الراعي و قبيلته التي كان يصرخ فيه مستنجدا من الذئب ..كشفت لنا ونحن في أقسام الإبتدائي مصير الكذاب.
السيد الوزير تصريحاتك المتتالية بمعطيات لا أساس لها جعلت الكثير من المغاربة لا يصدقون ما تقول …و لن استعرض عليك قائمة ما قلت وإنما أحيلك على ما استخلصه الدكتور عبد الرحيم بوعيدة من تناقضات في كلامك الموثق…كما أحيلك على ما نشره الصحفي حميد المهداوي بشأن طعنك بالنقض في ملف وانت تمارس مهامك كوزير للعدل ..او كيف تدخلت في ملف عرف عن طرق تسجيل الصوتي تضمن عبارة ( من تحتها..) ..او كما عرض المهداوي بشان ملفات القرض السياحي العقاري او القرض الفلاحي و غيرها من المعطيات التي اطلع عليها الراي العام .
لكن دعني أقول لك و انطلاقا من من مقتضيات القانون التنظيمي 13/130 انك لست معنيا بقانون المالية طبقا لأحكام الفل 46 منه فهو من صميم اختصاص وزير المالية تحت أشراف رئيس الحكومة ..فاستخفافك بزملاءك في الحكومة و برئيسها و استخفافك بالبرلمان بغرفتيه و كل برلمانييه ، معتبرا نفسك سلطة فوق السلط وأنت الآمر الناهي بحجة انه لا يمكن ل كان تتراجع على ما عرضته أمام أنظار صاحب الجلالة..دعني أقول لك وبكل صراحة كفاك !!! فقد وصل بك كذبك إلى الكذب على السدة بالله خاصة وان أمير المؤمنين وهو الساهر على حماية حقوق وحريات المواطنين ، لم و لن يسمع منك ما لا يخوله لك القانون فأنت غير معني بقانون المالية و أن بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري ليوم 18 أكتوبر 2023 جاء فيه : وفي بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023.
فمن أين لك ان تعرض على صاحب الجلالة أمورا و حسب البلاغ المذكور قدمتها وزيرة المالية ، هي خطوط عريضة بينما ما تزعمه أنت هي من التفاصيل …فكيف لنا أن نصدق هكذا مزاعم يا وزير….
الضريبة ليست وحيا …
من الخطأ السيد الوزير أن تطبع مقتضيات تضمنها مشروع قانون المالية بطابع القداسة لا يتأتيها الخطأ من بين يديها …
اسمح لي أن أقول لك أن الصواب لم يكن حليفك في مقترحاتك التي تقدمت بها لوزير المالية قصد تضمينها بمشروع قانون المالية و أوضح لك ذلك في مايلي:
1. إن مفهوم القيمة المضافة كمفهوم اقتصادي يعني التحول الذي طرأ على مادة ما نتيجة عملية إنتاجية. مثل تحويل الشمندر السكري من نبتة إلى سكر..و هو في قانونك معفى من الضريبة على القيمة المضافة..
2. فرض الضريبة بالشكل الذي اقترحته فيه خرق لمبدأ مجانية القضاء و فيه إرهاق لكاهل المتقاضي ، وللتبسيط أكثر أسوق لك المثال التالي …(تعرض زيد لحادثة سير وهو يسعى لكسب قوته اليوم – دون ان تكون لها صبغة حادثة شغل و هي طامة أخرى – و بعد سنوات من التقاضي توصل إلى حكم قضى له بتعويض عن الضرر الذي فقد فيه إحدى رجليه ..فهل مع فقدان الرجل لرجله يبقى لك الحق في القول و المطالبة بالضريبة عن القيمة المضافة ؟؟هل فقدانه رجله تعتبره أنت قيمة مضافة؟؟؟
3. ضرائبك السيد الوزير مخالفة للدستور و للقانون نفسه …انت تلزم المحامي بأداء مخالف لمقتضيات الفصل 39 من الدستور و الذي جاء فيه : على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، فكيف ل كان تعرف مدى القدرة لدى كل محام و أنت الذي جعلت الضريبة موحدة بينهم بمبلغ واحد؟؟ كما أنها مخالفة للقانون الذي أسس لهاته الضريبة منذ سنين عددا ..الضريبة بالنسبة للمهنين و المحام بشكل خاص تفرض على الأرباح وليس على الدخل. و هذا لا أجد له من تفسير سوى جهلك بقانون المالية ومدونة الضرائب نفسها التي تريد تعديلها.
4. السيد الوزير أن مجال اختصاصك بعيد كل البعد عن الضرائب التي هي علم وحده ، و انت بصفتك الوزارية بعيد كل البعد عن هذا العلم ..و يبقى لك أن تهتم بأوضاع المحاكم و ظروف العاملين بها و المرتفقين، و البحث عن سبل تحسين ولوج المرتتفقين للقضاء و تهيئ الظروف المادية و الموضوعية للمحاكمة العادلة ، بدلا عن محاولة خلق معارك وهمية للقول أن وزارة العدل لازال لها سلطة الحكم بالطرق العسكرانية و التسلطية ..
5. معالي الوزير …خيرا فعل المغرب حين اختار استقلال النيابة العامة عن وزارتك …و قد تأكد أن صاحب الجلالة أختار نهجا يحمي فعلا حقوق المواطنين و ليس على شاكلة حمايتك أنت لهم ضد من يقوم بتصوير مظاهر الفساد و كيف و ا ناول ما قمت به هو سحبك لمشروع القانون الجنائي المتضمن لتجريم الثروة غير المبررة….ودفاعك غير المبرر عن الترشيح للإنتخابات من تطالهم شبهات جرائم فساد…بقولك ( غ نوليو نقلبوعلى من نرشحوا وما نلقاوهش…)
6. دعني أقول لك يا سيادة الوزير.. و أنت وزير العدل …أن ما تسعون إلى فرضه من ضرائب تغيب عنه أصول و قواعد ومبادئ العدالة الضريبية. و يناقض ما سارعت حكومتكم بإعلانه انها حكومة إجتماعية ..و يناقض توجيهات صاحب الجلالة ..فبدلا من تخفيف الضغط الضريبي على المحامين فانك تزيد من حدته و تفاقم أزمة المهنة و تعريض فآت عريضة من أهلها لأبشع أنواع التفقير.
هذه ملاحظاتي عن ضرائبك المجحفة…
من المعلوم ان المحاماة كما وصفها العاهل المغربي الملك محمد السادس في رسالته التي وجهها إلى المؤتمر ال 49 للاتحاد الدولي للمحامين المنعقد بفاس المنعقد بتاريخ 31 غشت 2005 : ( فالمملكة المغربية حريصة على أن تظل رسالة الدفاع حاضرة بمصداقيتها، في قلب الممارسة المؤسسية، التي تنهض بها السلطة القضائية، باعتبارها الضامن الفعلي لمساواة المواطنين أمام القانون وسيادته، واستقرار المجتمع، والثقة في المعاملات، وتحفيز التنمية والاستثمار.)
و ليس كما وصفتهم في خطاباتك وحواراتك التي سعيت بكل طاقاتك ان تنال من هاته المهنة التي بعد وصولك إلى كرسي الوزارة شركت في مناقضة كل ما كنت تخطه بيمينك و تنشره من تأليفات.
و لم تكتف بهذا بل واصلت تهديداتك لأصحاب البذلة السوداء بعد تقديم وعود نقضتها وذهبت ادراج الرياح ، و تراجعت عن قولك انك “سيعمل على إعادة النظر في مهنة المحاماة عبر توسيع مجالها والرفع من جودة أدائها لتحقيق نوع من التوازن مع النيابة العامة في إطار شروط المحاكمة العادلة خاصة ما يتعلق بالوسائل.
أنك ستعيد النظر في القانون المنظم للمحاماة، من خلال إنشاء معهد لتكوين المحامين.
لكن بشيء لا و لم اجد له وصفا و لا إسما سوى ( الحقد الدفين الذي لم تعرف أسبابه) ، أكدت انك ستقوم بإعداد مشروع قانون يسهل عملية استخلاص الضرائب من المحامين، عبر أداء رسوم معينة عن كل ملف ينوبون فيه، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيتم اعتماده بالنسبة إلى المحامين الشباب الذين لم يقضوا أزيد من عشر سنوات في المهنة، أما باقي المحامين فيجب عليهم التصريح بمداخيلهم.
السيد الوزير ان قانون المالية لم يخضع المحامين للضريبة على الدخل و انما للضريبة عن الأرباح ، و الربح لا يمكن التحقق من ثبوته إلا بعد انتهاء السنة المحاسبية ، فمن اين ل كان تفرض التسبيقات الضريبية وهي مخالفة لقانون المالية نفسه؟؟
و حتى ابسط لك الأمر أكثر، دعني أسوق لك مثال المحامي في ما يكتسبه من أموال هي أتعابه ، أما المداخيل او الدخول فهي فهي تختلف بحسب الزاوية التي ترى منها لهاته الدخول. فلو انك نظرت لها من زاوية اقتصادية فانك لن تراها بنفس النظرة من الزاوية المحاسباتية ، ولذلك وجب الأخذ بعين الإعتبار طبيعة مهنة المحاماة التي لم يسمي العالم بأسره ما يتلقاه المحامون إلا أتعابا و أتعابا فقط . لأنها لا علاقة لها بعوامل الإنتاج .
يا سيادة الوزير لو التفتت إلى المدونة العامة للضرائب لوجدت ان المادة 30 منها بينت و وضحت المقصود بالدخول التي تخضع للضريبة لدى المحامي، أنها الدخول المهنية حسب منطوق الفقرة الاولى من المادة المذكورة هي الارباح و الارباح فقط…
اما المادة 71 من مدونة الضرائب فقد حددت و بينت المدة المفروضة عليها الضريبة ( على الدخل ) أذ تنص على أنه : تفرض الضريبة على الدخل كل سنة على مجموع الدخل الذي حصل عليه الخاضع للضريبة خلال السنة السابقة. فكيف لك أن تفرض أداء الضريبة عند إيداع المقال او إثبات النيابة او غيرها مما جاء في تعديلاتك ؟
ثم ان المادة 73 التي جعلت نسب الضريبة محددة على الشكل التالي :
السعر شريحة الدخل بالدرهم
0% 30000-0
10% 50000-30001
20% 60000-50001
30% 80000-60001
34% 180000-80001
38% ما فاق 180000
تدفعني إلى ان أتوجه لك بالسؤال التالي :
إن الدخل ( و ليس الربح ) المحدد في 30000 درهم المعفى من الضريبة حسب ما تذهب له في نظامك الجبائي ، لا تكفي حتى لسداد قيمة إيجار مكتب المحامي دون الحديث عن الكاتبة و أدوات المكتب و مصاريف التنقل وووو فكيف ل كان تزعم ان المحامي يحقق أرباحا و أنت لم تلتفت على تكاليف مكتبه؟
مجرد إقتراحات
يا سيادة الوزير إن موضوع الضرائب هو حلقة من سلسلة قضايا تتخبط فيها مهنة المحاماة ، و لعل ما تتناقله الاخبار عما يروج سواء بالمحاكم او بغيرها يوضح بجلاء معاناة المحامين في تحقيق غاياتهم الرسالية ، أمام ضغوطات الحياة و اكراهات ظروف العمل لتضيف لهم بتعديلاتك الضغط الضريبي القاتل .
ام يكن حريا بك مراجعة الشرائح المنصوص عليها ضمن المادة 73 بإعتبار انها وضعت بتاريخ21 نونبر 1989، و دخلت حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير . 1990 أي انه مضى على وضعها ازيد من 40 سنة و ما واكبها من ارتفاعات في الأسعار وتطور في متطلبات الحياة .
أن 30000 درهم موضوع الإعفاء العبثي لا تحقق للمواطن المغربي عموما ، و المحامي بوجه خاص ، مصاريف التمدرس لطفلين دون سن السابعة.
سيادة الوزير ان الحداثة التي تتحدث عنها في كل موطن وموقع هي من هكذا قرارات بريئة ، لان الحداثة التي لا تعتبر كرامة الإنسان وعيشه الكريم تبقى شعارا أجوف.
أن المحامي الذي تمنعه القوانين من ممارسة أعمال التجارة وتأتي تعديلاتك الضريبية لتحاسبه محاسبة من يباشر أعمال التجارة ، خاصة أنه ليست له صفة التاجر.
وعليه فاقتراحاتي لكم أن تفسح المجال للمحامي في مزاولة نشاطات هي اليوم من الممنوعات ، وذلك بتعديلات تطال قانون المهنة كما كنت تعد من قبل و أن تراجع المادة 173 من م ع ض و ان تلاءم قانون المسطرة المدنية بمتغيرات الساحة ، و قبل هذا وذاك أن تنفذ التزاماتك بإحداث المعهد الذي نصت عليه قوانين مهنة المحاماة ، قبل أن تفكر في مصادرة القوت اليومي للمحاميات و المحامين.
وختاما السيد الوزير …
نهجك هذا سيجعل المعارك ضد قراراتك واختياراتك تستمر …فمطمح المغاربة هو الخروج الحقيقي من مظاهر الفساد التي تطحنهم يوميا و تكرس التفاوتات الطبقية بينهم ، بل أنك تتسير نحو إعدام الطبقة الوسطى دون خجل..بينما الناس يفضلون ان يعيشوا أحرارا متساوون لا عبيدا متفاوتون ….و قوانينك هاته تخدم طبقة صغيرة عددها قليل جدا من المجتمع و تقتل الباقي. و تناقض بذلك شعاراتك و خطاباتك السابقة عن المهنة وخدمة المجتمع .
