الباعة المتجولون وتعقيدات الحل!!
لا زالت ظاهرة الباعة المتجولون تستأثر باهتمام الجميع، خصوصا أن الأمر بات أكثر تعقيدا، لا للسلطات العمومية ولا للتجارة المهيكلة الدافعة للضرائب، ولا للساكنة ومستعملي الطريق العام..
فالكل يشهد على الظاهرة مرتبطة بعوارض موضوعية، أمست تميل في بعض الأحيان للحتمية، كالفقر والخصاص، والحاجة الملحة، لكسب القوت اليومي في ظل صعوبة ايجاد فرص شغل قارة وغير ذلك، بيد أن زحف هذا النوع على ركائز أساسية، ركائز ممثلة في ضرورة الحفاظ على تنظيم المشهد الحضري، و عدم تشويه منظر الشوارع والحدائق، و الحفاظ على انسيابية الحركة دون عرقلة السير، سواء للسائقين وحتى للراجلين أنفسهم، كما أن تناسل هذا النوع من التجارة، يحرم خزينة الجماعات والدول من مداخيل جبائية مهمة، بل والاكثر من ذلك يدفع الكثير من المحلات التجارية إلى الإغلاق والدفع بسلعهم للفضاء العام إسوة بهؤلاء التجار، بحكم أن المنافسة تكون غير شريفة، بين من اناس خاضعون للقوانين مقابل تجارة تتناسل وتتجاهل كل شيء، وتساهم و بشكل كبير في الاضرار بالبيئة الحضرية، بفعل ترك الازبال والمخلفات على حالها في كل يوم وعلى مدار الساعة وهكذا دواليك..
ولعل تفكير الحكومة في تنظيم هذا النوع من التجارة بمقاربة شاملة تراعي كل الإكراهات سيكون بمثابة طوق نجاة للكثيرين، طوق من معضلات مزعجة، نلخصها في غياب النظافة، والاكتظاظ في الطرقات، وعرقلة السير، والتحرش وزد على ذلك كثير..
