مدع عام إيطالي يدعو لمنع محاكمة وزير الداخلية السابق بتهمة خطف مهاجرين

طالب مدع عام إيطالي بإسقاط الملاحقة القضائية في حق السياسي اليميني المتطرف ماتيو سالفيني بتهمة خطف مهاجرين، قبل نحو شهر من إصدار القضاء قراره بشأن المضي في هذه القضية.

وي تهم سالفيني باحتجاز مهاجرين في البحر بشكل غير قانوني عندما أصدر في يوليوز 2019 قرارا بصفته وزيرا للداخلية بمنع قارب خفر السواحل الإيطالي “غريغوريتي” من إنزال أكثر من 100 مهاجر على الأراضي الإيطالية.

وقال المدعي العام أندريا بونومو، أمس السبت، خلال جلسة استماع تسبق المحاكمة في كاتانيا في صقلية، إن قرار سالفيني “لا يرقى الى مستوى جريمة الخطف” و”لا توجد قضية للرد عليها”.

ووفق بونومو، فإن زعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة “لم يخالف أي اتفاقية دولية” في تعامله مع المهاجرين وقراره جاء بدعم من حكومته.

ومن المتوقع أن يصدر القاضي نونتزيو ساربييترو في 14 ماي المقبل قراره إما بإسقاط القضية أو بدء المحاكمة، حيث سيواجه سالفيني عقوبة قصوى بالسجن تصل الى 15 عاما في حال إدانته.