عمالة الصخيرات..الرجة التي أعفت المسؤولين عن خرق قوانين التعمير بالمدينة
العالم24, جاء خبر إعفاء عامل عمالة الصخيرات تمارة ومسؤولين آخرين بفرحة كبيرة من قبل المستفيدين من تعويض عن هدم دور للصفيح؛ وغيرهم من المواطنين الذين اشتروا هذه الشقق وكانوا يطمحون لامتلاك السكن الاقتصادي، وذلك في “فيديو” تم تداوله على فضاءات التواصل الاجتماعي
إذ بعد اتخذت وزارة الداخلية قرارا يقضي بإعفاء عامل المدينة، على إثر تقارير للجنة تحقيق توصلت بخرقه لمساطر التعمير، بإصداره أمرا بهدم مساكن في شرق شارع طارق بن زياد بتمارة، رغم أن المستثمر الذي تولى المشروع العقاري تقدم رسميا بطلب الترخيص ولم يتلق ردا رغم مرور 60 يوما.
وكانت وزارة الداخلية أمس الاثنين 24 أكتوبر 2022، أعلنت في بلاغ لها عن توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، بموجب خلاصات المفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
حيث ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. هذا ومن المرتقب تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.
هذا وحمل الكثير من المتتبعين السلطات المحلية بمدينة تمارة مسؤولية تشريد المئات من الأسر باتخاذها قرار هدم هذه الشّقق المخصصة للسكن الاقتصادي، والتي كان منتظرا أن تأوي 150 مستفيدا من دور الصفيح، والمئات من المستفيدين العاديين، بطرق قانونية لو وم اتباع مساطر التعمير المعمول بها، واعتبرو أن ما حصل يعد كارثة لها مضاعفات اجتماعية وخيمة، إذ يجب التّفكير في الأسر التي ستتعرض للتشرد، وخاصة أن هذا المشروع كان من المتوقع أن يأوي 150 أسرة من دور الصّفيح كانت تسكن في الأرض التي بني فيها المشروع، إذ تكلفت بهم الشركة التي كانت تُؤدي لهم واجب الكراء منذ 1919 فـ “كان حلمهم في يوم من الأيام هو أن يصبحوا مالكين لشقق في السكن الاقتصادي، لكن هذا الحلم تبخر وأصبحوا معرضين للتّشرد”.
وهو ما جعل وزارة الداخلية تسارع الزمن لارسال المفتشية التي أبانت عن خروقات خطيرة في مسطر التعمير المعمول بها.، الشيء الذي عجل بقرار الإعفاء، والذي كان بمثابة الرجة الكبيرة والتي أعادت سلطة القانون لسكتها بعدما تم خرقها في مجال إيواء الةسر المستهدفة من احقية الحصول على سكن لائق.
