العالم24, سبق أن أكدنا في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان على عدة مطالب ورصدنا العديد من النواقص بميناء الوطية طانطان، لكن للأسف كان التجاوب ضعيف، ليعيش البحارة والعمال داخل الميناء والمواطنين والمواطنات في معاناة يومية بسبب الجرائم البيئية و البنية التحتية المهترئة والمتمثل في إهمال السلالم التي يستعملها البحارة أثناء الصعود إلى الرصيف، بحيث أنها جميعها تلاشت.
الأمر الذي صار يشكل اليوم خطرا كبيرا على البحارة خاصة في فترة الجزر، أرصفة مهترئة وبلوعات بدون غطاء تشكل خطرا على العاملين أثناء عمليات تفريغ المصطادات السمكية و شحنها، غياب الماء بالمرافق الصحية “المراحيض” وإنعدام خدمة الصرف الصحي بالميناء.
أما عن العمال هناك لايزال خياط الشباك يعملن في ظروف قاسية حيث تظهر الأزبال متراكمة في كل مكان بالمنطقة المخصص لمد الشباك في ظروف لا إنسانية تحت أشعة الشمس وسقوط المطر وسط التربة، ما يهدد سلامتهم الصحية بالأمراض المزمنة.

هذه الفئة التى تعد من الركائز الأساسية ضمن المنظومة القطاعية، معظمهم لا ينعمون بحقهم في الاستفادة من التغطية الصحية، بات على الجهات المعنية الالتفات لهذه الفئة لدورهم الحيوي داخل القطاع وتحسين ظروف اشتغالهم في بيئة جيدة وتمكينهم من حقوقهم.
المعاناة لم تنتهي عند هذا الحد، بل تعدته بحيث رصد المكتب جرائم بيئية متمثلة في الأدخنة السامة المنبعثة من بعض الوحدات الصناعية المتخصصة في تصبير وصنع دقيق السمك، والتي تتسبب في تدهور صحة الساكنة والعمال داخل الميناء، وسط صمت المسؤولين.
أطفال صغار حتى الكبار على حد سواء أصبحوا عرضة للاختناق ، وخصوصا مرضى ضيق التنفس أو مايسمى بالربو، هذه الأدخنة السامة المنبعثة من مداخن هذه المصانع تمنع المواطنين من التنفس بأريحية وبشكل طبيعي سواء في الشارع العام أم داخل بيوتهم وذلك كل ما تغير اتجاه الرياح بالمنطقة، وعليه فإن المكتب المحلي لرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
* مراسلة القائد الجهوي لدرك الملكي بجهة كلميم واد نون
* يدعو إلى ضرورة إيجاد حلول واقعية ومنطقية للمشاكل البيئية كما بات يستوجب تفعيل القوانين التي تحمي البيئة لإيقاف هده الإنتهاكات
* يطالب بإصلاح سلالم الصعود و تغطية البالوعات و ربط مرافق الدورة المائية (المراحض) بالماء
* يطالب بضرورة إعطاء انطلاقة للصرف الصحي ومنع رمي مخلفات المعامل بالبحر
* يدعو الحكومة المغربية بضرورة إيجاد صيغة قانونية تتيح لخياطي الشباك مزاولة عملهم في بيئة جيدة مع الاستفادة من التأمين الاجتماعي
عن رئيس الفرع: نورالدين اشطم
