إرساء آلية التسوية القضائية في رواندا..بين واجب إحقاق العدالة وهاجس إصلاح المنظومة القضائية
العالم24, شرعت السلطات الرواندية ابتداء من 12 أكتوبر الجاري رسميا بالعمل بآلية التسوية القضائية أو ما يعرف بالاتفاقيات التفاوضية، في سابقة من نوعها في النظام القضائي الرواندي يتوقع أن تساهم في تسريع البت في القضايا المتراكمة في المحاكم ومعالجة أزمة اكتظاظ السجون.
وتتيح هذه الآلية للادعاء إمكانية إبرام اتفاق الإقرار بالذنب مع دفاع المدعى عليه، مقابل حصول هذا الأخير على عقوبة مخففة أو حتى إسقاط بعض أو كل التهم الجنائية.
ويرتقب أن يتم اللجوء إلى هذه الآلية، التي تم استحداثها في النظام القضائي الأمريكي في سبعينيات القرن الماضي قبل أن تجد طريقها إلى باقي أنظمة العدالة بمختلف بلدان العالم، في مرحلة تجريبية أولى بخمس محاكم متوسطة مع تركيز خاص على جريمتي الاعتداء والسرقة، على أن يتم تعميمها في مرحلة ثانية على مختلف المحاكم وتشمل كافة الجرائم.
غير أن إرساء نظام الاتفاقية الجنائية التفاوضية بهذا البلد الواقع في شرق إفريقيا يطرح عدة تساؤلات حول مدى قدرة هذه الآلية على التوفيق بين واجب إحقاق العدالة وضرورة إصلاح المنظومة القضائية، التي أبانت في عدة مناسبات عن قصور في معالجة بعض القضايا الشائكة، وفقا لمهتمين بالشأن القضائي برواندا.
فبين من يعتبر أن هذه الآلية قد تساهم في إفلات البعض من العقاب أو حصولهم على عقوبات لا تتناسب مع الفعل الإجرامي المرتكب وبين من يعتبرها وسيلة لمعالجة نواقص المنظومة القضائية برواندا، يبقى الجدل حولها متواصلا في انتظار تقييم النتائج التي ستسفر عنها المرحلة التجريبية للتسوية القضائية.
في هذا السياق، أكد المدعي العام لرواندا، إيمابل هافوجياريمي، أن التسوية القضائية منصوص عليها بالفعل في القانون الجنائي الرواندي، رغم أنه لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب، مبرزا أن اللجوء إلى هذا الإجراء الخاص فرض نفسه بقوة مع دخول التعديلات على قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ في عام 2019.
وأشار هافوجياريمي، في تصريح للصحافة بمناسبة الشروع في تطبيق هذه الآلية، إلى أن النيابة العامة قد حددت للمدعين العامين المبادئ التوجيهية لمتطلبات صفقات التسوية القضائية وكيفية تطبيقها.
وبحسب المدعي العام لرواندا فإن من شأن هذا الإجراء أن يمكن السلطات القضائية من الفهم الصحيح لكيفية ارتكاب الجرائم ومكافحة الجريمة المنظمة، وكذا معالجة إشكالية القضايا المتراكمة في المحاكم ، مبرزا أن صفقات الإقرار بالذنب ستسرع بشكل كبير من وقت المحاكمة كما قد تساهم في حل أزمة اكتظاظ السجون.
من جهتها، رحبت هيئة المحامين الروانديين بشروع القضاء الرواندي في تطبيق الإجراءات الجنائية الخاصة بصفقات التسوية القضائية، معتبرة أن هذه الخطوة ستعزز ، من نواح كثيرة ، تحقيق العدالة في البلاد.
وبحسب الهيئة فإن هذا الإجراء سيعزز من جودة العدالة، خاصة بسبب تحسين الولوج إلى الأدلة، حيث سيكون بمقدور المستفيدين من صفقات التسوية القضائية تقديم معلومات أوفى حول المشتبه بهم الآخرين المتورطين في الجرائم، وخاصة في حالة الجريمة المنظمة .
واعتبرت الهيئة أن هذه الخطوة ستمكن أيضا من تقليص عدد المشتبه بهم المعتقلين احتياطيا، موضحة أن أحد التحديات التي تواجهها المنظومة القضائية تتمثل في الأعداد الكبيرة للمشتبه فيهم الموضوعين في وضعية اعتقال احتياطي تخوفا من تأثيرهم على التحقيقات، موضحة أن صفقات الإقرار بالذنب تقلص هذه المخاطر إلى الحد الأدنى ، وبالتالي ، تمكن من محاكمة عدد متزايد من المشتبه فيهم دون اللجوء إلى تدبير الحبس الاحتياطي.
بالمقابل يعتقد ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن هذه الآلية، ورغم المزايا الكبيرة التي توفرها للمنظومة القضائية، قد تكون وسيلة للإفلات من العقاب بالنسبة لبعض المجرمين أو سببا للزج بأبرياء في السجن، إذا لم يتم توظيفها بالشكل الأمثل.
وبين ترحيب الفاعلين في منظومة العدالة بهذا الإجراء وتخوف غيرهم من سوء استخدامه أو تنزيله، يبدو أن التفاوض على تسوية قضائية أثار بالفعل اهتمام العديد من المعتقلين على ذمة قضايا جنائية برواندا، حيث أفادت مصادر رسمية بأن نحو 400 معتقل بسجون البلاد قدموا طلبات لإبرام صفقات الإقرار بالذنب في ظرف يومين فقط من دخوله حيز التنفيذ.
ومما لا شك فيه أن التوظيف السليم لهذه الآلية القضائية المستجدة من شأنه منح دفعة قوية لمساعي رواندا من أجل تعزيز العدالة التصالحية بدلا من العدالة العقابية.
المصدر: map
