الكونغرس المكسيكي يؤيد إصلاحا دستوريا لمشاركة الجيش بمهام الأمن العام
وافق الكونغرس المكسيكي، مساء أمس الأربعاء، على مقترح إصلاح دستوري يقضي بمشاركة الجيش في مهام الأمن العام حتى عام 2028.
وأعطت الغرفة العليا للبرلمان المكسيكي الضوء الأخضر لهذا الإصلاح الذي أثار الكثير من الجدل، وجاء عقب تصاعد موجة العنف في العديد من مناطق البلاد.
وتمت المصادقة على الإجراء بعد موافقة أغلبية 87 صوتا في الكونغرس، بما في ذلك تسعة أعضاء من الحزب الثوري المؤسسي واثنان من حزب الثورة الديمقراطية، وينص على تمديد المادة الانتقالية الخامسة من الدستور المكسيكي الفيدرالي للسماح للقوات المسلحة بمزاولة مهام الأمن العام في الفترة من 2024 إلى 2028.
ويوفر هذا الإصلاح، الذي عارضه حزب العمل الوطني المعارض وحركة المواطنين والمجموعة التعددية في البرلمان وجمعيات حقوقية ومدنية، موارد اقتصادية لشرطة الولاية والبلدية اعتبارا من عام 2023، فضلا عن هيئة مكونة من مجلسين ستكون مسؤولة عن مراقبة أنشطة القوات المسلحة.
وفي تعليقه على القرار، قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عبر موقع “تويتر”، “هدفنا هو حماية حماية المواطنين والتأكيد على ذلك بقرار دستوري أمر مهم للغاية”.
واقترح الرئيس اليساري مشروع الإصلاح في غشت الماضي لبقاء الجنود المكسيكيين ومشاة البحرية في الشوارع والمرافق العمومية بعد عام 2024 وحتى عام 2024، لدعم الشرطة المكسيكية في الحفاظ على الأمن وحماية المواطنين، بعد الدفع بإصلاح في عام 2019 كان بحد أقصاه خمس سنوات.
