كندا تفرض عقوبات في حق 25 من كبار المسؤولين الإيرانيين
أعلنت كندا، الاثنين، عن فرض عقوبات في حق 25 كيانا ومسؤولا إيرانيا تتهمهم بانتهاكات حقوق الإنسان.
وحسب وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، ميلاني جولي، فإن هذه العقوبات تهم تجميد أصول في كندا وحظر ولوج التراب الكندي على مسؤولين إيرانيين كبار كان لهم “دور قيادي” في تطبيق إجراءات قمعية وانتهاكات لحقوق الإنسان في إيران.
وتضم القائمة مسؤولين كبار في الجمهورية الإسلامية، من بينهم محمد حسين باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وحسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، وإسماعيل قآني، قائد فيلق القدس، واسماعيل الخطيب، وزير المخابرات، ومحمد رستمي جشمة، رئيس شرطة الأمن الأخلاقي.
ومن بين الكيانات المعنية بالعقوبات، توجد شرطة الأمن الأخلاقي وسجن إلفين حيث يتم احتجاز سجناء سياسيين.
واعتبر توماس جونو، أستاذ الشؤون الدولية في جامعة أوتاوا، أن هذه العقوبات الموجهة تعد “قرارا جيدا” ويمكن أن يكون لها أثر أكبر من العقوبات المعممة التي يصعب تنفيذها والتحايل عليها.
ومنذ وفاة الإيرانية الشابة مهسا أميني، تعيش إيران على وقع موجة احتجاجات. وتوفي ما لا يقل عن 92 شخصا، وفق المنظمة الإيرانية غير الحكومية لحقوق الإنسان.
