وزير المالية الكيني يدافع عن لجوء بلاده إلى الديون في وقت الجائحة

دافع وزير المالية الكيني ،أوكور ياتاني، عن لجوء نيروبي للديون في هذا الوقت من الوباء، بحجة أن الأموال التي تم الحصول عليها ستساعد على التخفيف من “الآثار الوخيمة ل+كوفيد-19+ وتمهيد الطريق للانتعاش الاقتصادي”.

وقال ياتاني ،في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية اليوم الثلاثاء، إن كينيا، على غرار العديد من البلدان الإفريقية، كانت بحاجة إلى مساعدة خارجية حتى يتسنى لها ضبط الوضع المالي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وفي ما يتعلق بأحدث حزمة مساعدات بقيمة 2.34 مليار دولار وافق عليها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي لفائدة كينيا “لتلبية الحاجة الملحة للتخفيف من ثقل المديونية “، شدد الوزير على أن هذا القرض الميسر المرتقب من صندوق النقد الدولي يندرج ضمن استراتيجية الميزانية للتخلي عن القروض التجارية، مؤكدا أن القروض الميسرة ستكون أفضل طريقة لسد العجز في الميزانية لإبقاء البلاد في مأمن.

وأشار إلى أن حظر التجول والقيود المفروضة على التجمعات العامة تسببت في خسائر كبيرة في مناصب الشغل ، ما انعكس سلبا على الإيرادات الوطنية، مضيفا أن آثار الوباء واستعادة الاقتصاد لعافيته ستتطلب سيولة إضافية كبيرة.

وبالنسبة للوزير، فإن البلاد تواجه معضلة تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك التطعيمات، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وشدد على أن “الحصول على اللقاح بشكل عادل وميسر أمر ملح . كما أن مساعدة المجتمع الدولي ضرورة حتمية”. وأضاف أن هذا الدعم الإضافي سيساعد في توفير السيولة للشركات الصغيرة “لمنع أزمة إنسانية أكثر خطورة”.

كما أعرب الوزير الكيني عن رغبته في تمديد فترة تعزيز مبادرة تعليق خدمة الدين لمدة عام واحد حتى يونيو 2022، مبررا هذا القرار بكونه سيوفر موارد خارجية والسيولة.

كما حث البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على مراجعة ملف الديون الحالية للبلدان الفقيرة وذات الدخل المتوسط على أساس كل حالة على حدة، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرة ستساعد على تفادي ظهور أزمة إنسانية في المنطقة.

واعتبر أنه يجب على الاقتصادات الإفريقية الاستثمار في بناء اقتصاد قادر على الصمود أمام التغيرات المناخية وتعزيز الاستثمار في التقنيات الرقمية، مما سيساعد على خلق فرص العمل، وتقليص الفجوة الرقمية .