علمت ” جريدة العالم 24″ من مصادرها الخاصة، أن عملية اختلاس أموال عمومية تفجرت بالقنصليـة العامـة للمملكـة المغربيـة ببرشلونـة بإسبانيا.
إذا فور ما علمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بذلك، لاسيما الشبهة المتعلقة لارتكاب اختلالات واختلاسات مالية بمصلحة الجوازات التابعة للقنصلية العامة للمملكة (دجنبر 2019)، سارعت إلى إرسال لجنة تفتيش صوب القنصلية العامة للمملكة (يناير 2020).
هذا، وجاء ذلك على إثر إخبــارية ومراسلــة من الخزينة العامة للمملكة، التي بعثت تقريرا مفصلا إلى مفتشية وزارة الخارجية، مما حدى بمصالــح الخزينــة العامــة للمملكــة بإجراء مهمة تفتيشية للقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، بحيث تمت دعوة الوكالة القضائية للمملكة لوضع شكايتين لدى المحاكم المختصة بجرائم الأموال في حق موظف تابع للوزارة ملحق حاليا بالمصالح المركزية، بجانب عونين محليين (متعاقدين) بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، علما أنه تم إنهاء العمل بالعقد مع أحدهما سابقا ولم تعد له أي علاقة قانونية بالعمل في القنصلية.
مما دفع الوكالة القضائية للمملكة باتخاذ إجراءات صارمة على الفور، وذلك تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، باعتبارها الجهة المشرفة على تحريك الدعوة العمومية، وبتنسيــق تام مع مصالح الخزينة العامة للمملكة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ولحد الآن لا يزال هذا الملــف حسب علم الجريدة في طــور التحقيــق، إذ سيقدم المتهمون للنيابة العامة بعد انتهاء التحقيق معهم من قبل الشرطة القضائية المختصة.
