تدبير انعدام الأمن يستحوذ على 2 بالمائة من مداخيل المقاولات المكسيكية
كشفت معطيات رسمية، الثلاثاء، أن تدبير مشكلة انعدام الأمن يستحوذ على 2 في المائة من مداخيل المقاولات المكسيكية.
وحسب تقرير لمجموعات الأمن المتحدة في المكسيك، فإن التعاطي مع الإشكالية الأمنية وتعزيز تدابير الحماية يكلف المقاولات في مختلف أنحاء البلاد حوالي 2 في المائة من مداخيلها السنوية.
وأوضحت المجموعة الحكومية المتخصصة أن المقاولات والشركات في القطاع الخاص تتحمل تكاليف أكبر من نظيرتها في القطاع العمومي، كونها لا تتلقى دعما حكوميا لتغطية التدابير الأمنية، كما أن معظمها يوجد في مناطق تعاني من مشكلة انعدام الأمن.
وأشارت المجموعة إلى أن هذه الأرقام تؤكد أن انعدام الأمن يبقى العقبة الرئيسية أمام قطاع الأعمال في المكسيك، وقد يصير عائقا يواجه تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المديين المتوسط والطويل.
وأضافت أن المقاولات الوطنية والأجنبية تجد نفسها، في مواجهة هذا الواقع، ملزمة باستثمار موارد أكبر لضمان تأمين أنشطتها، وتحديد استراتيجيات تواكب التطورات الأمنية في البلاد.
وكشفت معطيات رسمية سابقة أن مكافحة العنف تكلف المكسيك ملايين الدولارات سنويا، وقد استحوذت في سنة 2021 على أزيد من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب المعطيات ذاتها فإن 24 ألفا من بين 100 ألف نسمة في المكسيك يشعرون بانعدام الأمن، وبنسبة تصل إلى 83 في المائة في بعض الولايات مثل باخا كاليفورنيا ومكسيكو و87 في المائة في غواناخواتو وغيريرو.
وأكدت، من جهة أخرى، أن الجهود الحكومية ساهمت في خفض معدل العنف والجريمة بنسبة 4 في المائة في سنة 2021، بينما تحسن مؤشر السلم والأمن في البلاد بنسبة 0,2 في المائة، بالموازاة مع زيادة النفقات الأمنية بنسبة 14.7 في المائة إلى حوالي 167 مليار بيزو، وهو أعلى مستوى إنفاق تم تسجيله على الإطلاق.
