المكسيك.. التضخم يواصل الارتفاع إلى أعلى مستوياته
واصل معدل التضخم في المكسيك الارتفاع، خلال النصف الأول من شتنبر الجاري، إلى أعلى مستوياته في 22 عاما.
وحسب معطيات للمعهد المكسيكي للإحصاء والجغرافيا، فقد بلغ التضخم، إلى حدود الـ15 من الشهر الجاري، 8.76 في المائة، أقل بقليل من مستواه المسجل في غشت الماضي والبالغ 8.77 في المائة، لكنه بقي عند أعلى مستوياته منذ العام 2000.
وأوضح المعهد الإحصائي أن المؤشر الوطني لأسعار المستهلك ارتفع، خلال هذه الفترة، بنسبة 0.41 في المائة، ليستقر معدل التضخم عند 8.76 في المائة على أساس سنوي، غير بعيد عن توقعات السوق البالغة 8.71 في المائة.
وأبرز المعهد أنه ورغم ارتفاع الأسعار على نطاق واسع، فإن التأثير الأكبر ظهر في التضخم الأساسي، الذي يلغي أسعار السلع والخدمات التي تكون أسعارها أكثر تقلبا من الحسابات، والتي يأخذها بنك المكسيك في الاعتبار في قراراته للسياسة النقدية.
وأضاف أن معدل التضخم الأساسي بلغ 8.27 في المائة، وكان مدفوعا بارتفاع أسعار السلع بنسبة 10.75 في المائة على أساس سنوي، ولا سيما المواد الغذائية والمشروبات والتبغ التي زادت أسعارها بنسبة 13.27 في المائة.
وفي ما يتعلق بالتضخم غير الأساسي، أشار المعهد إلى زيادة سنوية بنسبة 10.22 في المائة، وكان القطاع الزراعي هو المصدر الرئيسي للضغط على الأسعار، بزيادة بنسبة 15.23 في المائة.
وكان على المكسيك وبقية دول العالم التعامل في الأشهر الأخيرة مع مستويات عالية من التضخم، والتي أثرت على القدرة الشرائية للأسر وخاصة ذات الدخل المنخفض.
ولا يزال التضخم في المكسيك أعلى من النطاق المستهدف لبنك المكسيك البالغ 3 في المائة، ما دفع المؤسسة المالية تشديد السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة حتى 8.50 في المائة.
كما وعدت حكومة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بتعزيز إجراءات حزمة مكافحة التضخم، التي تم طرحها في ماي الماضي، والتي كان لها وفق المحللين تأثير ضئيل على مستوى التضخم.
