الإدارة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ماضية في أنسنة السجون  

طبقا للتوجهات التي أقرها جلالة الملك محمد السادس -حفظه الله-

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنها ماضية في تنزيل مختلف برامج الخطة الوطنية المتعلقة بأنسنة السجون، وذلك وفقا للتوجيهات التي أقرها قائد البلاد الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من خلال الأجرأة الفعلية لخطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان، والتي كانت البلاد قد باشرتها كسياسة قائمة الذات، سياسة تروم تعزيز مختلف البرامج والتدريبات والتكوينات والتوعية بقيم حقوق الإنسان، والآليات الكفيلة بحمايتها والسهر على استمرار ديمومتها، وذلك من خلال إعادة إعداد مشروع مراجعة القانون 23/98 من أجل مواكبة التطورات التي يشهدها الوسط السجني في سياق انفتاحه على محيطه الخارجي وعلى التجارب الدولية ذات الصلة بتدبير المؤسسات السجنية، مع وضع برامج لفائدة النزلاء بغية تمكينهم من الحقوق الاجتماعية والثقافية والعضوية والترفيهية و التكوينية المستمرة والهادفة إلى تنمية قدرات السجناء المعرفية والمهارية، بتكوينات ملاءمة ودامجة في المجتمع بشكل عام، مع تحسين أوضاعهم داخل السجن من خلال تفويت قضية الإطعام للقطاع الخاص بتعاقدات تراعي جودة الأكل المقدم، مع تمتيع السجناء بالحقوق الاقتصادية والتعليم والصحة المتعارف عليه دوليا.

حيث عملت المندوبية العامة لإدارة السجون على عقد شراكات مع وزارة التعليم والصحة والأوقاف والتكوين المهني للنهوض بأوضاع السجناء من كل الجوانب، بهدف تسهيل عملية إدماجهم في المجتمع.

وفي هذا الإطار، أكدت المندوبية على توسيع عدة فضاءات سجنية، وبناء مؤسسات سجنية أخرى، وإغلاق المتهالك منها، مع التركيز على ترسيخ القيم الإنسانية داخل أسوار السجن، من خلال تحسين ظروف الاعتقال وتكوين حراس السجون على الجانب الحقوقي تفاديا لكل التجاوزات المحتملة، ورفضا لكل أشكال التعذيب أو السلوكات المهينة للكرامة الإنسانية داخل الأسوار السجنية، وهو ما فتئ يؤكد عليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث كان أعطى توجيهاته لكل المتدخلين بضرورة جعل السجن مكانا لإعادة تقويم الإعوجاج السلوكي لبعض الجناة، لا للانتقام والتعسف، بل لإعادة إدماج السجناء داخل المجتمع بغية التخلص من كل مسببات الإجرام وحالات العود.

وقد علمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالتعاون الوثيق والشفاف مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا سيما عند قيام وفود عنه بإجراء زيارات للمؤسسات السجنية، كما تتعامل بشكل إيجابي مع كل المنظمات الحقوقية الجهوية وفق ضوابط يحددها القانون.

كما تنسق المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي (PRI) الموقعة، العمل على تعزيز مفهوم حقوق الإنسان في السجون، وذلك في إطار أنسنة السجون والالتزام بالمواثيق الوطنية والدولية المتعلقة بهذا المجال، و القطع مع كل الاختلالات المتعلقة بظروف الاعتقال والحياة داخل الفضاءات السجنية والتي نبهت لها المنظمات الحقوقية الوطنية سابقا.

هي مجهودات جبارة تبذلها المندوبية العامة تحت قيادة محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتوجيهات صاحب الجلالة بغية توفير الشروط الكفيلة بدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للسجناء، “من خلال البرامج التعليمية والتكوينية الهادفة إلى تأهيلهم، واكتسابهم للمهارات والكفاءات التي من شأنها إعطاء دفعة جديدة لمسارهم الحياتي على المستوى الشخصي والمجتمعي”.