صرح نادي الصحافة بالمغرب أنه يراهن على أن يلعب المجلس الوطني للصحافة دورا أساسيا في “تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، على أسس ديمقراطية وفقا لمنطوق وروح الفصل 28 من الدستور”، حسب ما ورد في بلاغ له.
وتابع المصدر ذاته “وذلك بالحرص التام على أن يتم إفراز تركيبته بشكل ديمقراطي بمشاركة جميع الصحفيين المهنيين على قدم المساواة وبمراعاة التعددية التي تميز الجسم الصحفي وتنظيماته التمثيلية، وبالاحترام التام لموعد انتهاء الولايات وإجراء الانتخابات المؤدية إلى إفراز تركيبة جديدة معبرة تلقائيا وبحرية ونزاهة وبشكل لا مطعن فيه عن إرادة الصحفيين”.
وأبرز نادي الصحافة أنه يتابع تطور التأطير القانوني والتنظيم المهني للإعلام المغربي،
و “ذلك نظرا لما يكتسيه الأمران من أهمية قصوى في تطوير الأداء المهني والالتزام بقواعد وأخلاقيات مهن الصحافة والإعلام في إطار المقتضيات الدستورية التي كرست الالتزام باحترام وحماية الحريات العامة وحقوق الانسان وبالمبادئ والممارسات الديمقراطية”.
وقال إن “النجاح في ترسيخ دور المجلس الوطني للصحافة في تنظيم مهنة الصحافة وحماية الأخلاق المهنية من كل الانحرافات الممكنة والنهوض بتكوين الصحفيين والصحفيات ونشر ثقافة رفيعة من شأنها الارتقاء بالأداء المهني والممارسة الديمقراطية، ونيله لاحترام كل مكونات الجسم الصحفي داخليا، وإكسابه سمعة محترمة خارج الوطن” يقتضي إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واسترسل “بحيث إنه ليس مطلوبا إجراء انتخابات تجديد عضوية وهيكل المجلس في وقتها دون تأخير فقط، بل وأيضا استباق ذلك بتقديم الحصيلة التفصيلية والموثقة للولاية الأولى للمجلس وعرضها للنقاش العمومي الحر والمسؤول، خصوصا وان هذه الولاية اكتست طابعا تأسيسيا”.
