أخنوش: الحكومة عملت على توفير تمويل دائم لتعميم التغطية الصحية وتحمل واجبات الاشتراك بالنسبة للأسر المعوزة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن التعديلات المدرجة بموجب مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس، تهدف إلى إحداث تأمين إجباري أساسي موحد عن المرض لفائدة كل المغاربة، كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.

وبين أخنوش أيضا، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، أن هذه الأخيرة عملت على إعداد مشروع هذا القانون تفعيلا للتوجيهات الملكية المتعلقة بورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة كل المغاربة.

وأبرز أنه لتأمين وتوفير تمويل دائم لهذا النظام الموحد، تنهج الحكومة، من جهة، على مبدأ المساهمة والتعاضد في تحمل المخاطر بالنسبة إلى الأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومن جهة ثانية، على مبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحملها.

وبذلك، وتنفيذا للأجندة الملكية، أردف أخنوش، بأن الحكومة قد التزمت باستكمال التغطية الصحية الإجبارية، قبل متم هذه السنة، وذلك من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام “راميد”.

وسجل أنه سيتم بلوغ هذه الغاية من خلال التزام الدولة بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومن خلال تحمل الدولة لتكاليف علاجات واستشفاء هؤلاء الأشخاص في المؤسسات الصحية، لاسيما ما تعلق منها بالأمراض المزمنة والمكلفة، وكذا من خلال تمكين هؤلاء الأشخاص من نفس سلة العلاجات المتاحة لموظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص، داخل المؤسسات الصحية الخاصة.