أفادت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية بالنيابة بأن العدد الإجمالي لتراخيص التنقيب عن المحروقات واستكشافها في تونس بلغ 23 ترخيصا حتى متم عام 2020.
وقال الوزير محمد بوسعيد، خلال جلسة برلمانية، إن العدد الإجمالي لتصاريح التنقيب عن المحروقات واستكشافها في تونس ارتفع من 56 في 2010 إلى 23 في نهاية 2020.
وأشار المسؤول التونسي، بذلك، إلى انخفاض في الإنتاج الوطني من الهيدرو-كربونات، من 7 ملايين طن من المكافئ النفطي عام 2010، إلى 3.5 مليون طن مكافئ نفطي، أي بانخفاض بنحو 50 في المائة.
وحسب المصدر ذاته ، فإن هذا الانخفاض يعزى، بشكل أساسي، إلى التدهور الطبيعي في حقول الإنتاج، وعدم تجديد المخزون الوطني من خلال اكتشاف حقول جديدة، فضلا عن عزوف الشركات عن الاستثمار، بسبب الاحتجاجات الاجتماعية.
وقال “إن التراجع في مؤشرات التنقيب عن المحروقات وإنتاجها انعكس، بشكل مباشر، على مؤشر استقلالية الطاقة الذي انخفض من 93 في المائة في 2010 إلى 43 في المائة في 2020”.
واقترح الوزير السماح للامتيازات الثلاثة التي انتهت تراخيص تشغيلها بالاستمرار في الإنتاج، مشيرا إلى أنها جزء من 18 امتيازا شارفت صلاحيتها على الانتهاء.

