اتساع غضب المغاربة على المعايير المزدوجة للسياسة الفرنسية بخصوص الهجرة
بادرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك، إلى توجيه رسالة لسفيرة الجمهورية الفرنسية بالمغرب، حيث طلبت فيها بضرورة تطبيق حقوق المستهلك كما هو متعارف عليه دوليا.
وأكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك *بوعزة الخراطي*، على أن السفارة الفرنسية بالرباط ملزمة بإخبار المستهلكين بالقرارات المتخذة بخصوص طالبي تأشيرات الدخول لفرنسا.
وذلك، وفقا لمبادئ المديرية لحماية المستهلك المتفق عليها بالأمم المتحدة منذ سنة 2016.
وشدد بوعزة كذلك على أن المستهلك المغربي، ملزم بدفع تكاليف طلب التأشيرة مقابل غموض فيما يخص الحصول عليها، بمعنى دفع مصاريف خدمة لم تنجز أصلا، مما يفرض على السفارة إعادة التكاليف لأصحابها الأصليين.
هذا، وتسود حالة غضب كبيرة في صفوف الكثير ممن يستغربون لمواقف السياسة الفرنسية، ففي حين تشجع باريس على نشر لغتها وثقافتها داخل المغرب، هاهي ترفض دخول المغاربة للتراب الفرنسي لدواعي واهية، كما يراها الكثيرون.
حيث ذكرت بعض التقارير أن أزيد من %70 من طلبات التأشيرة الخاصة بالمغاربة تم رفضها.
