رئيس مُحاصر وبرلمان منقسم.. هل كتب ماكرون شهادة وفاة الجمهورية الفرنسية الخامسة
مقدمة الترجمة
وصلت فرنسا إلى مرحلة حرجة سياسيا عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، ولم تشهد البلاد هذه الحالة من انقسام البرلمان منذ تأسيس الجمهورية الخامسة. ولتشريح هذا المشهد السياسي المضطرب وتوقُّع ما يمكن أن تؤول إليه الأمور؛ أعدَّ روبرت زارِتسكي، الأستاذ في قسم اللغات الحديثة والكلاسيكية بجامعة هيوستن، تحليلا نشرته مجلة “فورين أفيرز” الأميركية.
نص الترجمة
في 19 يونيو/حزيران الماضي، دخلت فرنسا إلى حالة يُمكِن وصفها بالشلل السياسي. ففي الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في إبريل/نيسان الماضي، فاز الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” على منافِسَته اليمينية المُتطرِّفة “مارين لوبان” بنسبة وصلت إلى 58.6% من أصوات الناخبين. ولكن في الانتخابات التشريعية التي جرت بعد شهرين، فشل ائتلاف ماكرون المُنتمي إلى يمين الوسط في انتزاع الأغلبية في البرلمان الفرنسي البالغ قوامه 577 عضوا. فقد حقَّق حزب “التجمُّع الوطني” بقيادة لوبان فوزا تاريخيا، حيث حصد 87 مقعدا، أي أكثر من عشرة أضعاف عدد المقاعد التي سيطر عليها سابقا. أما حزب “الجمهوريين” المحافظ فحصل على 64 مقعدا، في حين ظفر ائتلاف مُكوَّن من أربعة أحزاب يسارية بـ131 مقعدا، وهو ائتلاف “الاتحاد الشعبي الاجتماعي والبيئي الجديد”، الذي يقوده “جان لوك ميلانشون”، السياسي اليساري حتى النخاع وصاحب التعليقات اللاذعة، والعدائية أحيانا. والنتيجة في الأخير هي البرلمان الأكثر انقساما في فرنسا منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958.
لقد توقَّع بعض المراقبين أن يكون “النهضة”، الاسم الجديد لحزب ماكرون، اسما على مُسمَّى في الانتخابات التشريعية. بيد أن هذا العام لم يشهد تقليص الفجوة بين ماكرون ولوبان للمرة الأولى منذ عام 2017 فحسب، بل شهد إطلاق ماكرون حملة للانتخابات التشريعية اتَّسمت بالفتور تارة وبإثارة الجدل تارة أخرى. فقد استغرق ماكرون أسابيع حتى يُعلِن تعيين التكنوقراطية “إليزابيث بورن” رئيسة للوزراء، بينما حاول أن يسمو بشخصه فوق النزاعات الجارية. ورغم أن ماكرون حاول في بداية حملته أن يبدو كما الرؤساء، فإنه ظَهر بمظهر المتعجرف والمتعالي على الناس، ومن ثمَّ سرعان ما هَرَع ليُباشِر الحملة الانتخابية على الأرض، وأطلق تحذيرا جامحا من أن ائتلاف ميلانشون لا يقل عداء للديمقراطية عن حزب التجمُّع الوطني برئاسة لوبان.
ومع ذلك، ذُهِل المراقبون من نتيجة الانتخابات، التي لم يُكلِّف 54% من الناخبين أنفسهم عناء المشاركة فيها من الأساس. فقد وصفت صحيفة “لو فيغارو” المحافِظة نتائج الانتخابات بأنها “قفزة نحو المجهول”، وفي الصحيفة ذاتها حذَّر “جيروم فوركيه”، مُنظِّم استطلاعات الرأي، من أن تصبح فرنسا “عصية على الحُكم”. وفي صحيفة “لوموند” الليبرالية، أعربت “فرانسواز فريسوز”، الصحافية وكاتبة الافتتاحيات في الصحيفة، عن قلقها من أن يؤدي هذا “الزلزال” الانتخابي إلى جعل فرنسا دولة عاجزة. وحتى “بورن”، التي فازت في سباقها نحو رئاسة الوزراء بهامش ضئيل أمام مرشح يساري غير معروف، شدَّدت على الطبيعة الاستثنائية للحدث، وحذَّرت من أن هذا “الموقف غير المسبوق يُشكِّل خطرا على البلاد”.
بالطبع يعيش الكثير من الأوروبيين في ديمقراطيات برلمانية، حيث يُعَدُّ تشكيل التحالفات والوصول إلى حلول توافقية أمرا مألوفا، ولذا فإن مثل هذه التقديرات في نظرهم قد تبدو متشائمة أكثر من اللازم. بيد أنه بالنسبة إلى فرنسا المعاصرة، فإن الموقف استثنائي وخطير بالفعل. لقد شلَّت الأنظمة البرلمانية المضطربة فرنسا في الماضي، ومن ثمَّ عملت البلاد في العقود الستة والنصف الماضية على بناء مؤسسات سياسية ينتج عن انتخاباتها فائزين فوزا حاسما، ولكن بعد زمن طويل من القيادة القوية، عادت البرلمانات المُنقسِمة إلى المشهد من جديد. ويحدث كُل ذلك في لحظة غير مواتية، إذ تواجه فرنسا حربا في أوكرانيا، وتهديد التغيُّر المناخي، وصعود التيار المُناهِض لليبرالية في شتى أنحاء أوروبا؛ ولذا فهي بحاجة إلى حكومة قادرة على قيادة الدولة في هذه الحقبة المضطربة. وبدلا من ذلك، صارت السلطة التشريعية في البلاد عاجزة عن الإجماع على أي شيء سوى معارضة الرئيس، في الوقت الذي اكتسب فيه اليمين المتطرف نفوذا غير مسبوق.
الأزمة المتجذِّرة في السياسة الفرنسية
بين عامَيْ 1946-1958 -حقبة الجمهورية الرابعة- منحت فرنسا البرلمان سلطات أعلى من السلطات الرئاسية، ولم يكن ذلك مفاجئا. فعلى غرار جمهوريتها الثالثة، التي نشأت استجابة لما يقرب من 20 عاما من الاستبداد البونابرتي (نسبة إلى نابليون بونابرت)، تأسَّست الجمهورية الرابعة بوصفها رد فعل لـ”نظام فيشي” المدعوم من ألمانيا النازية أثناء الحرب العالمية الثانية. ومثلها مثل الجمهورية الثالثة، عانت الجمهورية الرابعة من عدم الاستقرار البرلماني، حيث تشكَّلت الحكومات الجديدة كل ستة أشهر، فيما تولَّى ما يقرب من 24 رئيسا للوزراء المنصب في 12 عاما فقط. ومع ذلك، لم ينطوِ التقلُّب دائما على تغيُّر في سياسات الحكومة. ففي عهد الجمهورية الرابعة انضمت فرنسا إلى حلف الناتو، وساعدت في إرساء أسس تشكيل الاتحاد الأوروبي، وأطلقت العنان لنمو اقتصادي دام ثلاثة عقود، لكن التقُّلبات أذكت شعورا مستمرا بعدم اليقين. وبحلول عام 1958، وفي خضم الاستغراق الفرنسي في الحرب ضد الجزائر، لم تكُن الحكومة قادرة على أداء دورها في حُكم البلاد.
