الدخول السياسي المقبل سيكون بعناوين مختلفة، فبدءا بـورش الـحـمـايـة الاجتماعية، و الـقـانـون الإطـار المـتـعـلـق بـتـأهيل المنظومة الصحية، ومرورا بـالـعـمـل بـالميثاق الجديد للاستثمار، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وانتهاء بـإصـلاح مـدونـة الأسـرة والحوار الاجتماعي تبقى الانتظارات كبيرة.
الباحث في العلوم السياسية والمتخصص في القانون الدستوري، رشيد لزرق، وإن لم يخف أن السياقين الوطني والدولي مليئان بالتحديات، إلا أن ذلك، في نظره، “لا يعفي الحكومة من أن تبذل قصارى جهدها من أجل تنزيل الأوراش الكبرى التي تؤطرها الرؤية الملكية”.
فعلى المستــوى الاجـتـمـاعـي، يـقـول رشيد لزرق، يعد تعزيز ورش الحماية الاجتماعية الذي تطرق إليه الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، “أبرز الملفات التي ستطبع الدخول السياسي المقبل”، وذلـك بـمـبـرر أن هـذا الـورش “هو ورش ملكي من جهة، ومن جهة أخرى ورش تنتظره فئات كثيرة من المواطنين”.
وإلى جانب ورش الحماية الاجتماعية، لم يستبعد رشيد لزرق أن يخلق ورش إصلاح مدونة الأسرة نقاشا قويا ، وذلك لاعتبارات كثيرة لخص بعضها الباحث في العلوم السياسية في اختلاف الرؤى والمرجعيات في التعاطي مع الموضوع، إلا أن ذلك لن يشكل عقبات كبيرة أمام إصلاح هذا الورش، لأن الخطاب الملكي الأخير، يقول لزرق، “حدد بدقة معالم الإصلاح”.
